انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
تُعد الأدوية من العناصر الأساسية في أي نظام صحي، حيث يتوقف عليها علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها.
ومع تطور صناعة الأدوية في مصر، كانت هناك العديد من التحديات التي واجهت القطاع الصحي، ومنها ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، التي كان لها تأثير بالغ على صحة المواطنين وسلامتهم، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تفعيل نظام تتبع الأدوية إلكترونيًا.
تسبب الأدوية منتهية الصلاحية العديد من المخاطر الصحية للمواطنين، حيث قد تفقد الأدوية فعاليتها العلاجية أو قد تتحول إلى مواد سامة، ما يعرض المرضى لخطر مضاعفات صحية خطيرة.
في هذا السياق، قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، إن تداول هذه الأدوية مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وضمان عدم تسريب مثل هذه المنتجات.
وأضاف الليثي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة “TeN”: “تسعى الحكومة المصرية إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تضمن ضبط السوق وضمان سلامة الأدوية المتداولة”.
أبرز هذه الإجراءات تشمل:نظام التتبع الإلكتروني:
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفعيل نظام تتبع إلكتروني لكل وحدة دوائية منتجة، بهدف تعزيز الرقابة على الأدوية والتأكد من مدى صلاحيتها.
وهذا النظام يسهل مراقبة سلسلة الإمداد من المصنع وحتى الصيدلية، ما يقلل من فرص التلاعب أو تداول الأدوية منتهية الصلاحية.
التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص:
يتم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وغرف صناعة الأدوية لضبط أسعار الأدوية وضمان استقرار السوق.
هذا التعاون يهدف إلى توفير الأدوية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ما يقلل من احتمالية نقص الأدوية أو تزويرها.
تعزيز الوعي المجتمعي
من خلال حملات توعية، تشجع الحكومة المواطنين على شراء الأدوية فقط من الصيدليات المعتمدة والتي تخضع للرقابة الدائمة. كما تحذر من شراء الأدوية من أماكن غير مرخصة أو عبر الإنترنت، حيث لا يتم ضمان سلامة هذه المنتجات.
تشديد الرقابة على منافذ البيع:
تتعاون الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء ووزارة الصحة في تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات والمستودعات، وذلك لضمان عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير مسجلة في الأسواق.
إلى جانب الإجراءات السابقة، تسعى الدولة أيضًا إلى تحسين جودة الأدوية المعروضة في الأسواق من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة.
إحدى هذه المبادرات هو تطبيق آليات جديدة لتسجيل الأدوية التي تعتمد على "الملف الدولي المعتمد"، ما يعزز التزام الشركات المصنعة بالمعايير العالمية لجودة الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء أزمة الدواء نقص الدواء الأدویة منتهیة الصلاحیة الأدویة من
إقرأ أيضاً:
تحالف الثماني العربي الإسلامي.. ظاهرة بنيوية سياسية جديدة أوجدتها حرب غزة
في ظل انشغال مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بطبيعة اليوم التالي لغزة بعد انتهاء الحرب الدموية، فإن طبيعة المصالح التي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والضغط الشعبي في داخل باقي الدول، تجد عددا من الدول العربية والإسلامية نفسها في كتلة واحدة، وتمارس ضغوطها على دولة الاحتلال.
المستشرق إيلي فودة، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية، وعضو تحالف الأمن الإقليمي، أكد أنه "عقب الإعلان الإسرائيلي عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، أصدر وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن معارضتهم لهذه الخطوة، التي قالوا إنها تهدف لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، كجزء من محاولة الاحتلال لاقتلاعه، ودعوا للالتزام بخطة ترامب، وفتح المعبر في كلا الاتجاهين".
المصالح المتباينة
وأضاف في مقال نشرته القناة 12العبرية، وترجمته "عربي21" أن "هذا لم يكن أول رد فعل مشترك من تحالف "مجموعة الثماني"، الذي يضم خمس دول عربية وثلاث دول إسلامية، لكنه ظاهرة جديدة في البنية السياسية الإقليمية، إذ يربط دولًا غير متجاورة جغرافيًا، إضافة لدول ذات توجهات سياسية ومصالح متباينة، وقد أُنشئت "مجموعة الثماني" في أعقاب حرب غزة، وعلى خلفيتها، بدأت في القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر 2023، بعد شهر من هجوم حماس، واندلاع الحرب".
وأوضح أن "الاجتماع المشترك لجامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة، معظم الدول العربية أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضًا، جاء استثنائيًا، وكان الهدف منه التعبير عن موقف عربي إسلامي مشترك، ومن نتائج المؤتمر تشكيل وفد مشترك، ضمّ السعودية وإندونيسيا وتركيا وقطر والأردن ومصر ونيجيريا وفلسطين، وهي مجموعة الاتصال الخاصة بغزة، وكان دورها التواصل مع القوى الدولية لتعزيز وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة".
وأكد أنه "خلال عام 2024، اجتمع ممثلو هذه المجموعة، وأصدروا بيانات مشتركة خلال مناقشات عُقدت في الأمم المتحدة حول قضية غزة، وعملوا بشكل شبه مشترك في الولايات المتحدة وبين دول الاتحاد الأوروبي لدفع أجندتهم، بينما ركز الفلسطينيون بشكل رئيسي على تعزيز التحالف العالمي من أجل حل الدولتين بقيادة السعودية وفرنسا، ودعم الدول الثماني، وقد تمثل أول تعبير حقيقي عن ظهور هذا "الثُماني" بنشر بيان دعم من وزراء الخارجية لخطة ترامب في أواخر أيلوا/سبتمبر 2025".
وأضاف أنه "تمت صياغة البيان بعناية بحيث يكون متسقًا مع سياسات الدول الثماني، وأعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بالتعاون مع خطة ترامب بهدف إنهاء الحرب، مع توفير مساعدات إنسانية كافية، وإطلاق سراح الرهائن، وعدم تهجير الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإعادة إعمار غزة، وتمهيد الطريق نحو سلام عادل على أساس الدولتين، مع ربط غزة والضفة الغربية بالدولة الفلسطينية".
مكاسب أمنية وعسكرية.
وأشار أنه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اجتمع سبعة وزراء خارجية، غاب عنهم الوزير المصري، في إسطنبول لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وأخيرًا، وبهدف تشجيع مجلس الأمن على اعتماد قرار بشأن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، أصدر "الثماني" بيان دعم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من اعتماد القرار 2803، وأكد على دعم خطة ترامب، التي تُمهّد الطريق نحو السلام والاستقرار ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها، وتُتيح أيضًا مسارًا لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
وأشار أن "الحرب في غزة نجحت في خلق قاسم مشترك بين ثماني دول عربية وإسلامية، لم تكن تتعاون فيما بينها كمجموعة حتى الحرب، بل كان بعضها متنافسًا، وباتخاذ قادتها قرار التعاون، فإنهم ينظرون بعين إلى واشنطن، وبالأخرى إلى جماهيرهم في المنطقة، والداخل، فالولايات المتحدة في عهد ترامب حليفة، بدرجات متفاوتة من التقارب، مع جميع هذه الدول".
وأضاف أنه "إذا كانت هذه الدول في الماضي تعتبر الاحتلال واللوبي اليهودي وسيطين مهمين في العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها اليوم لم تعد بحاجة ماسة لهذه المساعدة، بعد أن بنت علاقة شجاعة ومباشرة مع واشنطن وترامب شخصيًا، ويمكن أن تُسفر هذه العلاقة الشخصية معه عن مكاسب عسكرية وأمنية واقتصادية قيّمة، وهو ما تشهده كل دولة من هذه الدول بالفعل بدرجات متفاوتة من الشدة".
وأوضح أنه "من الناحية الإقليميًة، فإن لكل دولة طموحات في منطقتها، ويمكن لدورها في مجموعة الثماني أن يعززها، سواء بطرق ملموسة: أسلحة، تكنولوجيا متقدمة، صفقات اقتصادية، أو بتحسين صورتها في المنطقة والداخل، وفي الوقت نفسه، يواجه جميع حكامها داخليًا تحديًا من الرأي العام بشأن القضية الفلسطينية، حتى في إندونيسيا وباكستان البعيدتين، تجد هذه القضية صدى قويًا في الرأي العام المحلي، كما أن التغيير في موقف السعودية جاء نتيجة إحياء القضية الفلسطينية في أعقاب الحرب، وهو أمر ليس بالأمر الغريب".
النفوذ الإقليمي
واستدرك أن "التحالف الثماني الناشئ ليس متماسكًا، لأنه يتألف من دول ذات مصالح وأجندات متباينة، وقد وجدت الآن أرضية مشتركة لتعزيز مصالحها المتعلقة بغزة والدولة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته ليس خبرًا سارًا لدولة الاحتلال، لأن تأسيسه نتيجة أخرى غير مقصودة للحرب".
وختم بالقول إن "الخبر السارّ أن جميع الدول الأعضاء في التحالف الثماني تعترف بدولة الاحتلال، وأربع منها تقيم علاقات دبلوماسية معها: مصر والأردن وتركيا والإمارات، وثلاث أو أربع منها مرشحة محتملة للتطبيع معها: إندونيسيا والسعودية وباكستان، وربما قطر، لكن الخبر السيئ للاحتلال أن تركيا وقطر تحاولان قيادة هذا التحالف، كجزء من رغبتهما في ترسيخ دورهما المحوري في عملية إعادة إعمار غزة، وبناء القيادة الجديدة هناك".
يشير هذا الرصد الإسرائيلي لطبيعة التحالف الناشئ أنها قد تُحدث شرخًا بين أعضائه، بزعم أنه رابط ضعيف مصمم معًا لتلبية احتياجات اللحظة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مما قد يدفع دولة الاحتلال لإقامة علاقات انفرادية بعناصر هذا التحالف، في محاولة لانفراط عقده خشية التأثير على وضعيته في المنطقة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة