38.9 مليار دولار| طفرة استثمارية إماراتية تاريخية في مصر.. خبير يعلق
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نقلة نوعية خلال العام المالي 2023-2024، مع قفزة تاريخية للاستثمارات الإماراتية وصلت قيمتها إلى 38.9 مليار دولار. هذه الأرقام، التي يصفها الخبراء بأنها غير مسبوقة، تعكس عمق الثقة الإماراتية في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.
يؤكد الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن صفقة رأس الحكمة التي ضخت نحو 35 مليار دولار في مارس 2024 كانت الشرارة التي أطلقت هذه الطفرة. ويعتبرها أكبر استثمار إماراتي منفرد في تاريخ السوق المصرية، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين القاهرة وأبوظبي في دعم مشروعات نوعية، خصوصاً في القطاعات العقارية والسياحية والبنية التحتية.
ثقة إماراتية في قوة الاقتصاد المصرييرى مقبل أن هذه الاستثمارات الضخمة تمثل دليلاً واضحاً على ثقة الإمارات في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة. كما يشير إلى أن هذه التدفقات المالية ستسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار العملة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابياً على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
شراكة استراتيجية راسخةالعلاقات بين القاهرة وأبوظبي، بحسب مقبل، هي نموذج للشراكة العربية المتكاملة، إذ تجمعها روابط سياسية واقتصادية راسخة تقوم على التعاون وتبادل المصالح. هذه الروابط تجعل من الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من مجرد أرقام مالية، بل ترجمة عملية لعمق العلاقات وتوافق الرؤى في دعم مسيرة التنمية الإقليمية.
مصر.. وجهة استثمارية واعدةيشير الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتمتع بمقومات تجعلها سوقاً استثمارية جاذبة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وسوقها المحلي الضخم، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة. هذه العوامل مجتمعة تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأمد ذات عوائد عالية.
زيارة محمد بن زايد.. رسالة ثقة وتوسعولفت مقبل إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد الأخيرة إلى القاهرة تمثل رسالة سياسية واقتصادية قوية، تؤكد حرص القيادة الإماراتية على تعزيز شراكاتها مع مصر، وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر آلاف فرص العمل.
توضح المؤشرات أن المرحلة المقبلة ستكون واعدة للتعاون المصري الإماراتي، ليس فقط عبر الاستثمارات المباشرة، بل أيضاً من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأجل. هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية، ويؤكد دور الإمارات كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر الإمارات رأس الحكمة القاهرة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات