اقتصادية قناة السويس توقع مشروع "صن جاردن" الألماني للأقمشة والمفروشات بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة "صن جاردن - SUN GARDEN" الألمانية الرائدة في تصنيع أثاث الحدائق والمظلات والمفروشات المنزلية والمراتب، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي استثمارات قدرها 7 ملايين دولار (تعادل نحو 340 مليون جنيه مصري)، ومن المقرر أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة إيفالد فرانز كوسترز، رئيس مجلس إدارتها.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام "صن جاردن" كأول استثمار صناعي ألماني بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويشكل إضافة نوعية تدعم خطط توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعزز تكامل منظومة الصناعات النسيجية والمفروشات القائمة بالفعل بمنطقة القنطرة غرب، ليضيف حلقة جديدة إلى المنظومة المتكاملة التي تشكلت من استثمارات متعددة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو ما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما أوضح وليد جمال الدين، أنه بإضافة هذا المشروع يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 37 مشروعًا في قطاعات متنوعة، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2، 362، 400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار دولار، وتتيح أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم خطط التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول استثمار ألماني في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك في إطار الاستثمارات الألمانية المتنوعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من المشروعات القائمة بالفعل، منها: مشروع سيمنس للطاقة (Siemens Energy) الذي يعمل في مجال التدريب المهني وصيانة محطات الكهرباء، ومشروع فيليبروي آند بوخ إيجيبت (Villeroy & Boch Egypt) لإنتاج الأدوات الصحية من الخزف والصيني، بالإضافة إلى مشروع مان إنيرجي سوليوشنز (MAN Energy Solutions) لتقديم خدمات إصلاح محركات الاحتراق والتوربينات الغازية والبخارية، إلى جانب شواحن التوربينات وأجهزة الضغط، وكذلك المشروع اللوجيستي لشركة مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) بالمنطقة الصناعية في السخنة، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى ميناء السخنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القنطرة غرب الاقتصادیة لقناة السویس القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.
وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.