نواب وشخصيات حزبية لبنانية ترفع شكوى للنيابة ضد أمين عام حزب الله
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
قدم نواب لبنانيون وشخصيات حزبية وسياسية، الأربعاء شكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية".
وقدم الشكوى النواب في البرلمان أشرف ريفي، وإلياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وفي 15 آب/أغسطس الجاري رفض قاسم تسليم سلاح الحزب، وقال إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك".
وقال النائب ريفي من أمام قصر العدل في بيروت عقب الانتهاء من إجراءات تقديم الشكوى: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة، ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".
بدوره، قال محفوض إن هذا التحرك "ليس بلاغا إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".
أما عقيص فأشار إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله تضمنت "الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية".
وأضاف: "احتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة"، وأردف قائلا: "ثقتنا كبيرة بالقضاء، ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".
وكان أمين عام "حزب الله" قال في 15 أغسطس/آب الجاري إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك".
وأضاف قاسم بكلمته: "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية، وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد".
وحينها انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ما ورد في خطاب قاسم الذي أعلن فيه رفض تسليم سلاح الحزب للدولة.
واعتبر سلام بتدوينة على منصة شركة "إكس"، أن حديث قاسم يشكل "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما" مشيرا إلى أنه "لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماما".
وفي 5 آب/أغسطس، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.
فيما أكد قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنانيون نعيم قاسم حزب الله لبنان حزب الله نعيم قاسم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله أمین عام
إقرأ أيضاً:
أيهما أعظم أجرًا عمرة رمضان أم فريضة الحج؟ أمين الفتوى يوضح
تلقى الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء تساؤلًا من أحد ذوي الهمم، محمود من القاهرة، يستفسر فيه عن المفاضلة بين العمرة في شهر رمضان وأداء الحج في عيد الأضحى.
فأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني ، أن بداية الفهم الصحيح للسؤال تقتضي معرفة الحكم الشرعي لكلٍ من العمرة والحج، موضحًا أن العلماء اختلفوا في حكم العمرة، هل هي فرض أم سنة، إلا أن الرأي المفتى به عند دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، بينما الحج ركن ثابت من أركان الإسلام، والركن لا يقوم الدين إلا به، ومن كان قادرًا عليه ولم يؤده يكون آثمًا شرعًا، شأنه شأن من ترك الصلاة مع القدرة عليها.
وأشار إلى أن العمرة في رمضان لها منزلة عظيمة وفضل كبير، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتمر في رمضان كان له أجر عمرة معه، إلا أن ذلك لا يجعلها مساوية للحج من حيث المرتبة، فثواب الحج أعظم وأجلّ عند الله سبحانه وتعالى لما يتضمنه من مشقة وتكاليف وأركان متعددة، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى والطواف والسعي، مؤكدًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
وأضاف الشيخ محمد كمال أن من لم يتمكن من أداء الحج لأي سبب، وأدى العمرة بإخلاص وصدق نية وتعلق قلب بالله تعالى، فإن الله ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، موضحًا أن صدق النية والإخلاص في العبادة لهما أثر كبير في عظيم الأجر والثواب.
وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وأن كل من يشارك في هذا الأمر من مرشحين أو سماسرة آثم؛ لأنه يدخل ضمن الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.
واستندت الإفتاء إلى حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن رسول الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش؛ يعني الذي يمشي بينهما»، مؤكدة أن الإسلام يرفض أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها أن المرشح الذي يترشح للانتخابات يجب أن يكون صادقًا في وعده وأمينًا في نفسه، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراضه الانتخابية على حساب إرادة الآخرين.
كما حذرت من أن أي شخص يأخذ هذه الأموال أو ينفذ ما اتفق عليه من حرام يكون قد ارتكب معصية كبيرة، ويجب عليه رد المال للمرشح، فذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكدت الإفتاء أن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون حدوث هذا الفعل المحرم هم آثمون شرعًا، ويجب على الجميع تجنب هذه الممارسات ومكافحتها، مشيرة إلى أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة وتولي الصالحين.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل