بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 5 دوائر فقط على مستوى الجمهورية.
وأضاف بنداري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عدد اللجان الفرعية المشمولة بالإعادة يبلغ 1667 لجنة، وقد تم تجهيزها بالكامل من الناحية اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن الهيئة دعمت بعض اللجان بأوراق إضافية نظرًا للكثافة التصويتية الملحوظة في بعض المناطق.
وتابع، أن قصر جولة الإعادة على خمس دوائر فقط لا يُعد مؤشراً على ضعف الإقبال، بل يُعبر عن قوة المنافسة وارتفاع الوعي لدى الناخبين، وهو ما انعكس في قلة عدد الأصوات المتبقية التي لم تُحسم في الجولة الأولى.
وفيما يخص مواعيد إعلان النتائج، أوضح بنداري أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة 9 مساءً، وبعدها تبدأ أعمال الحصر العددي داخل اللجان الفرعية، تليها مراجعة المحاضر وإعداد تقرير شامل بالأرقام النهائية لعرضه على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإصدار القرار بإعلان الفائزين.
وذكر، أن نسبة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة، تؤكد التزام المواطن المصري بدوره الوطني، كما تُثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ استحقاقاتها الدستورية في توقيتات دقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري اللجان الفرعية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات عملية التصويت الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية