جماجم المقاومة بين باريس وأفريقيا.. ذاكرة استعمارية تبحث عن العدالة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية"، سلّمت فرنسا يوم الثلاثاء، 26 أغسطس/آب 2025، ثلاث جماجم تعود لأفراد من مجموعة الساكالافا العرقية إلى مدغشقر، من بينها جمجمة يُعتقد أنها تعود للملك تويرا، الذي أُعدم على يد القوات الفرنسية عام 1897 خلال حملة استعمارية دموية.
وقد جرت مراسم التسليم في وزارة الثقافة الفرنسية بحضور وزيرة الثقافة الملغاشية فولاميرنتي دونا مارا، التي وصفت الحدث بأنه "لحظة مؤثرة للذاكرة الوطنية"، مؤكدة أن الجماجم "ليست مقتنيات، بل روابط غير مرئية تربط الحاضر بالماضي".
هذه الخطوة، التي تُعد أول تطبيق عملي للقانون الفرنسي الجديد الصادر عام 2023، والذي يُسهّل إعادة الرفات البشرية من المجموعات العامة، أعادت إلى الواجهة ملفا أكثر حساسية: احتفاظ فرنسا بجماجم عشرات المقاومين الأفارقة خصوصا الجزائريين الذين قُتلوا خلال الحقبة الاستعمارية، ولا تزال جماجمهم محفوظة في متحف الإنسان بباريس، في انتظار اعتراف مماثل.
منذ أن كشف المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي عام 2011 عن وجود أكثر من 500 جمجمة تعود لمقاومين جزائريين في متحف الإنسان، تصاعدت المطالبات الجزائرية باستعادتها.
وقد أعادت فرنسا 24 جمجمة فقط في يوليو/تموز 2020، في خطوة اعتُبرت رمزية لكنها غير كافية.
وتعود الجماجم لشخصيات بارزة في المقاومة الشعبية، مثل الشريف بوبغلة وسي مختار، الذين قُتلوا خلال حملات عسكرية فرنسية في القرن التاسع عشر، ونُقلت جماجمهم إلى باريس كـ"تذكارات حرب".
في تصريحها خلال مراسم تسليم جماجم مدغشقر، وصفت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي الحدث بأنه "اكتمال لمسار تاريخي وعلمي وذاكرة"، معتبرة أن الجماجم كانت محفوظة في ظروف "تنتهك الكرامة الإنسانية".
إعلانلكن هذا الاعتراف لا يزال غائبا في حالة الجزائر، رغم أن السياق التاريخي والرمزية السياسية متشابهان إلى حد بعيد.
وكان النائب الفرنسي كارلوس مارتينز بيلونغو قد وصف الجماجم الجزائرية بأنها "بقايا بشرية تم التعامل معها كبضائع علمية"، داعيًا إلى دفنها بطريقة تليق بكرامة أصحابها.
ومع ذلك، لم تُحدد فرنسا حتى الآن جدولا زمنيا واضحا لإعادة الجماجم الجزائرية، رغم اكتمال الإطار القانوني الذي يتيح ذلك.
فرصة أم اختبار؟يُعد القانون الفرنسي لعام 2023 تحولا مهما، إذ ألغى الحاجة إلى تشريع خاص لكل حالة استعادة، وفتح الباب أمام إعادة الرفات البشرية من المجموعات الوطنية.
وقد استُخدم لأول مرة في حالة مدغشقر، ما يجعل من الجماجم الجزائرية اختبارا حقيقيا لمدى التزام فرنسا بمبدأ العدالة التاريخية، لا مجرد الترضية الرمزية.
من التوثيق إلى التجميدلا يُعد عرض الجماجم في المتاحف الفرنسية مجرد احتفاظ بمواد علمية، بل يمثل استمرارا لنهج الهيمنة الثقافية، حيث تُحوّل أجساد المقاومين إلى "قطع أثرية" تُعرض للزوار، في تجاهل صارخ لكرامتهم الإنسانية.
وقد اعتبر مقترح قانون فرنسي أن هذه الجماجم "لم تعد جزءًا من الملكية الوطنية"، داعيًا إلى إعادة دفنها أو تسليمها إلى بلدانها الأصلية.
نحو عدالة شاملة؟تمثل إعادة جماجم مدغشقر بداية لمسار اعتراف، لكنها تطرح سؤالا جوهريا: هل تسعى فرنسا إلى مراجعة شاملة لإرثها الاستعماري؟ أم أن الاعتراف سيظل انتقائيا، يخضع لحسابات سياسية وثقافية؟
في الجزائر، لا تزال الجماجم تمثل جرحًا مفتوحا في الذاكرة الوطنية، وغيابها عن أرضها يُعد استمرارا للإهانة الاستعمارية.
فهل آن الأوان لفرنسا أن تواجه ماضيها الاستعماري بشجاعة كاملة؟
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصرع 9 مهاجرين أفارقة جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية - الجزائرية
أفادت مصادر حقوقية، بأن ٩ مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدا بمنطقة رأس عصفور القريبة من تويسيت بإقليم جرادة، و ذلك خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الجاري.
أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها أن السلطات المغربية عثرت خلال هذه الفترة على جثث تسعة مهاجرين، من بينهم فتاتان قضوا نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومتها، وفق تأكيدات مصادر رسمية.
وشهدت مراسم الدفن، بحسب المصدر ذاته حضورا رسميا وشعبيا واسعا أظهر احترام كرامة الموتى وقد تضامن سكان المنطقة في الجنازة، إلى جانب جمعيات خيرية تكفلت بجزء من تكاليف الدفن.
أشار فرع وجدة إلى أن الوكيل العام للملك استجاب لطلب الجمعية بعدم دفن جثمان مهاجرة من غينيا كوناكري، نزولا عند رغبة عائلتها، لإتاحة الفرصة للتأكد من هويتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هويات خمسة من الضحايا ما تزال مجهولة، فيما جرى دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر الجاري بمقبرة جرادة، وتم الاحتفاظ بجثتين بناءً على طلب معارفهما بعد التأكد من هويتيهما، في حين عثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، ومؤكدة عزمها على متابعة هذا الملف، في ظل ما وصفته بانتهاك الحق في التنقل المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أكدت الجمعية أن المنطقة التي حدثت فيها الوفيات جبلية ووعرة، وتتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فضلا عن كونها شبه خالية من السكان، ما يزيد من مخاطر الهجرة غير النظامية في مثل هذه الظروف.