محافظ قنا ونائبه يشاركان في ورشة عمل لبناء القدرات الرقمية للقيادات المحلية بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "بناء القدرات الرقمية لقيادات المجتمعات العمرانية والإدارة المحلية"، والتي استضافها فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، بحضور نخبة من القيادات المحلية والدولية.
حضر الفعاليات كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وأحمد رزق مدير مكتب الهابتات بمصر، إلى جانب عدد من المحافظين، من بينهم محافظو القاهرة والفيوم ودمياط، وعدد من نواب المحافظين، فضلًا عن خبراء وأكاديميين بارزين في مجال الإدارة الحضرية، بالإضافة إلى الدكتور عرفه محمود مدير وحدة التنمية الحضرية بمحافظة قنا
وتأتي الورشة في إطار التعاون بين مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، ومركز تسريع التكنولوجيا والابتكار (UNITAC) التابع للبرنامج، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك تنفيذًا لتوصيات "نداء القاهرة للعمل" المنبثق عن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، والذي استضافته القاهرة مؤخرًا، وركز على أهمية التحول الرقمي ودعم قدرات السلطات المحلية نحو مدن أكثر شمولية ومرونة واستدامة.
وخلال كلمته، أكد محافظ قنا أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات المدن الذكية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير آليات التخطيط الحضري المستدام، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة المدن.
وأشار المحافظ إلى أن التحدي الأكبر أمام الإدارة المحلية يتمثل في العنصر البشري، لافتًا إلى أن الهياكل الوظيفية تشهد تناقصًا ملحوظًا بسبب خروج أعداد كبيرة من الموظفين للتقاعد، في الوقت الذي يقتصر فيه التعاقد الحالي على عدد محدود من المهندسين بنظام سنوي، الأمر الذي يتطلب حلولًا عاجلة لدعم الكفاءات البشرية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا ورشة عمل بناء القدرات الرقمية
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية.. كل ما تريد معرفته عن حالات التصالح في مخالفات البناء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشأن بسرعة البت الفنى لملفات التصالح والتيسير على المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير اهم الشروط فيما يلي:
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء
وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.
سيدي القاضي.. «أنا خائفة»