مصر تستضيف لأول مرة اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين في سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
صرح السفير راجى الإتربى الممثل الشخصى للسيد رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية بأنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، ستستضيف مصر اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين بالقاهرة خلال الفترة من ١ - ٣ سبتمبر المقبل.
وقال السفير راجى الإتربى إنه الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين الذى يعقد خارج دول المجموعة منذ تأسيسها في عام ١٩٩٩.
وأوضح الإتربي أن هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالا، ويأتى تقديرا لثقلها الإقليمي، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الإفريقية، ويعلى من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأضاف السفير الإتربي أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب إفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلى جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمي المنتظر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب إفريقيا في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وإطلاقه كأحد الوثائق الرسمية التي ستصدر عن قمة المجموعة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومى ٢٢ و٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمن الغذاء مجموعة العشرين راجى الإتربى جوهانسبرج لمجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات