دولة قطر تشارك في الاجتماع الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث يعد الاجتماع فرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم والحد من تأثيراتها على المجالات الأخرى.
كما تخلل الاجتماع الحادي والأربعون انعقاد ورشة عمل متخصصة بعنوان "تبادل الخبرات حول جولة التقييم المتبادل الحالية وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي"، شاركت فيها كل من ماليزيا ولاتفيا، وقدمتا عروضا حول تجاربهما العملية في مراحل الإعداد والتنفيذ لجولات التقييم المتبادل، إضافة إلى أبرز الدروس المستفادة في تطبيق المعايير المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF). وأسهمت هذه الورشة في تعزيز تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء ودعم جهودها في الارتقاء بفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد آخر، كرمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) دولة قطر، تقديرا لجهودها ومساهمتها البارزة في دعم أعمال المجموعة خلال العامين الماضيين.
وقد تسلم درع التكريم السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، نيابة عن دولة قطر، وذلك خلال أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للمجموعة.
ويعكس هذا التكريم الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يعد اعترافا بمبادراتها الملموسة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها استضافة النسخة التاسعة من ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024، والتي شهدت مشاركة أكثر من 250 مختصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استضافت دولة قطر عددا ورش العمل المتخصصة التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، مما أسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء في مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي.
وفي هذا الإطار، تقرر أن تستضيف دولة قطر ورشتي عمل ضمن الخطة التدريبية للمجموعة لعام 2026، استمرارا لدورها الفاعل في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد دولة قطر حرصها الدائم على تعزيز جاهزية منظومتها الوطنية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، إلى جانب الاستعداد المبكر لعملية التقييم القادمة المقررة في عام 2028، من خلال مواصلة تطوير التشريعات والرقابة والإجراءات التشغيلية لضمان تحقيق أعلى درجات الفعالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة اللجنة الوطنیة لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لمجموعة العمل المالی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس