محكمة استئناف أميركية: أغلب رسوم ترامب الجمركية غير قانونية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قضت محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام ترامب لتلك الرسوم أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.
وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متجهة أيضا إلى المحكمة العليا، مما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.
وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأميركية في فترة ولايته الثانية، مستخدما إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.
ترامب يتأسفومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذا لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، ولكنها زادت أيضا من التقلبات في الأسواق المالية.
وعبّر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على موقع تروث سوشيال "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".
ومع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلا إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد "بمساعدة المحكمة العليا".
وتناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة بأغلبية 7 قضاة مقابل معارضة 4 مدى قانونية ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية "المضادة"، التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل/نيسان، إضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في فبراير/شباط على الصين وكندا والمكسيك.
ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟