رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمنع انتهاكات القانون الإنساني

ناقش قسم دراسات العلوم السياسية والاقتصادية بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، رسالة دكتوراه قدمها وكيل النائب العام عبد الحليم سامي عبد الحليم رجب غنيم، بعنوان "مشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي: دول مجلس التعاون الخليجي أنموذجًا". توصلت الرسالة إلى توصية هامة بضرورة توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في التدخلات العسكرية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.

تحليل علمي لمفهوم التدخل ومشروعية

تناولت الرسالة التفاعل المعقد بين سيادة الدولة وحماية حقوق الإنسان، وأهمية القانون الجنائي الدولي كآلية للحد من الانتهاكات الدولية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي، لتحديد مفهوم التدخل وأنواعه وتقييم الأسس القانونية لمشروعيته.

وأشارت الدراسة إلى أن القانون الجنائي الدولي يُجرّم "العدوان" كإحدى الجرائم الأساسية، إلا أنها أبرزت الصعوبة في تطبيقه، خاصة في حالات التدخلات التي تشارك فيها دول كبرى أو ذات نفوذ، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي غالبًا ما تكون تدخلاتها ذات شرعية سياسية.

نتائج وتوصيات رئيسية

خلصت الرسالة إلى عدة نقاط رئيسية، منها أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه قيودًا في محاسبة الدول الكبرى بسبب الحصانات السياسية أو عدم تصديق بعضها على نظام روما الأساسي، مثل السعودية والإمارات. كما أوضحت أن القانون الجنائي الدولي يركز على مسؤولية الأفراد عن الجرائم التي تُرتكب أثناء التدخل، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كان التدخل نفسه يُعتبر غير قانوني من حيث مبدأ سيادة الدولة.

وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بـ:

- توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل التحقيق في التدخلات العسكرية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.

- إجراء دراسات متعمقة لتحديد معايير مشروعية التدخلات في سياق دول مجلس التعاون الخليجي.

- تطوير آليات إقليمية لضمان أن التدخلات تتم وفقًا للمعايير الدولية، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان.

وقد منحت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، التي ضمت نخبة من الأساتذة والخبراء، الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، تقديراً لأهمية موضوع الرسالة ونتائجها التي تُسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية في العلاقات الدولية المعاصرة، وحضر المناقشة عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، مما يؤكد على أهمية البحث وتأثيره.

المصدر: الأسبوع