أكبر تحرُّك مدني بحري نحو القطاع.. «أسطول الصمود العالمي» يبحر إلى غزة اليوم
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
تنطلق اليوم الأحد مبادرة مدنية دولية كبرى تحت اسم «أسطول الصمود العالمي» للإبحار باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار البحري وإيصال إغاثات عاجلة.
ووفق بيانات المنظمين، تنطلق الدفعة الأولى من السفن من موانئ إسبانية وأوروبية، على أن تلحقها موجة ثانية يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر من تونس.
وتشير التقديرات إلى مشاركة أكثر من 50 سفينة ونشطاء ومهنيين من حوالي 44 دولة، في ما يُعدّ أكبر تحرك مدني بحري نحو غزة منذ بدء الحصار.
أكبر مهمة بحرية
ومن ميناء مدينة برشلونة الإسبانية ومدن متوسطية أخرى مثل جنوة وسواحل صقلية ومرافئ في اليونان، تنطلق الموجة الأولى من «أسطول الصمود العالمي». وتتضمن الموجة الثانية سفناً إضافية ستغادر من تونس، على أن تلتحق بها قوارب من مواقع متوسطية قريبة وفقاً للجاهزية.
وفي إسبانيا، أكدت تقارير محلية مشاركة وفود مدنية وسياسية في «أكبر مهمة بحرية مدنية إلى غزة»، كما أُعلن انضمام شخصيات عامة وناشطين بارزين إلى الرحلة.
وتتشكل المبادرة من تحالفات ومنصات دولية، أبرزها «التحالف الدولي للعودة إلى فلسطين»، و»تحالف أسطول الحرية»، و»قافلة صمود المغرب العربي»، و»مبادرة نوسانتارا للصمود» في جنوب شرق آسيا.
وأكد المنظمون أن الهدف يتضمن تأمين ممر إنساني بحري إلى غزة وكسر الحصار، وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ووفقاً للمعطيات المتاحة، فإن أكثر من 50 سفينة ستشارك في الإبحار، مع وفود مدنية ومهنية من حوالي 44 دولة، تشمل نقابيين وعاملين صحيين وفرق إغاثة من مختلف أنحاء أوروبا ومناطق أخرى.
والحملة ذات طابع مدني وليست مبادرة حكومية رسمية، غير أن انطلاق الموجة الثانية من تونس يُشير إلى حضور منظمات ومبادرات من دول عربية ومغاربية.
كما أن مبادرة «نوسانتارا للصمود» في جنوب شرق آسيا تعكس مشاركة وفود من دول ذات أغلبية مسلمة في تلك المنطقة.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا توجد إعلانات حكومية رسمية بالمشاركة، بينما الحضور يقتصر على منظمات المجتمع المدني وتحالفات شعبية.
دروس مستفادة
وشهدت محاولات سابقة لأساطيل مدنية تعطيلات في الموانئ أو مشكلات تتعلق بالترخيص ورفع الأعلام؛ ففي عام 2024، أُحبطت محاولة انطلاق أسطول «الحرية» من تركيا بعد انسحاب علم إحدى الدول عن السفن وتدخلات إدارية، وهو ما يُذكّر بأن جميع جداول الإبحار تظل رهينة موافقات الدول والسلطات البحرية.
وأكد المنظمون أنهم يعملون على معالجة هذه الإشكالات في التحضير للدفعات الجديدة.
وتأتي هذه الحملة في ظل تدهور إنساني غير مسبوق في غزة وتضييق مساحات إدخال المساعدات عبر المعابر، بينما تتواصل التحذيرات الدولية من خطر المجاعة واتساع النزوح القسري.
وتزامناً مع موعد الإبحار المعلن، تتصاعد التوترات الميدانية والسياسية في الإقليم وأوروبا، وهو ما قد يؤثر على مسار القوافل البحرية ومآلاتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطاع غزة أسطول الصمود العالمي الأكثر مشاهدة أسطول الصمود العالمی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"