رئيس الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة لهذا السبب
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والوفد المرافق له، وحضر اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.
. موعد حضور المعينين جدد بمجلس الدولة لاستيفاء الإجراءات
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن خالص أمانيه لرئيس مجلس الدولة بالتوفيق في مهام منصبه الجديد، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في دعم وترسيخ دولة القانون.
ومن جانبه وجه رئيس مجلس الدولة عظيم الشكر لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الهيئة في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وما تميزت به من دقة إجراءات الاقتراع واستخدام الرقمنة في أثناء إجراء العملية الانتخابية على وفق المعايير المقررة، بما يؤكد ريادة مصر على المستوى العربي والإقليمي في احترام إرادة الشعب المصري.
كما أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، بما يسهم في تعزيز مسيرة العدالة ودعم الحياة السياسية والدستورية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية المستشار أسامة شلبي المستشار حازم بدوي الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بهذه التحسينات من خلال ضبط الأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، على رأسها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.