المجلس القومي للمرأة بالشرقية يستخرج 3464 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز مكانتها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية واستمرار تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية للتعريف بمبادرة" معا بالوعى نحميها" وتحقيق المرجو منها وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري.
من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومراكز الشباب ومراكز المدن أنه خلال شهر أغسطس الماضى قام الفرع بالإشتراك مع مديرية الأوقاف بالشرقية بتقديم البرنامج التوعوى “جلسات الدوار ” التي تستهدف نشر الوعي بين أفراد الأسرة المصرية سيدات ورجال وقضايا تنمية الأسرة ويتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.
وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد ٢٢٦ جلسة بمراكز المحافظة واستخراج بطاقات الرقم القومى لـ٣٤٦٤ سيدة كما تم الانتهاء من تنفيذ ٣٤٣ ندوة لرفع الوعى بين أفراد الأسرة بالإضافة إلى دورات تدريب المتابعين لإنتخابات مجلس الشيوخ.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية المبادرة الرئاسية الأسرة المصرية المرأة الريفية المجلس القومی للمرأة الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.
صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.
تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.
وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".
وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات