في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية ، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على أرواحهم وحمايةً للممتلكات العامة.

وأكدت وزارة النقل ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالعبور الآمن بعد فتح المزلقان ومرور القطار يمثل مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز سلامة الركاب والمواطنين والحفاظ على انتظام حركة السكك الحديدية.

وتأتي هذه المناشدة ضمن جهود وزارة النقل لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق والمزلقانات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة. 

طباعة شارك وزارة النقل السكك الحديدية مزلقانات السكة الحديد السير عكس الاتجاه تعطيل حركة القطارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة النقل السكك الحديدية مزلقانات السكة الحديد السير عكس الاتجاه تعطيل حركة القطارات خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید وزارة النقل

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.

عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية

ونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطهاعقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:

الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.

اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.

الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.

الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:

الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.

حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.

التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.

ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

طباعة شارك الحبس والغرامة الحسابات الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية البيانات والأمن المعلوماتي إعادة نشر البيانات عقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات إلكتروني

مقالات مشابهة

  • السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
  • مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم.. الأحد 14 ديسمبر 2025
  • بعد الهجوم على سيدة.. عقوبة استخدام كلب في الاعتداء تصل للمؤبد
  • متحدث «سار»: الانضمام إلى مجلس سلامة السكك الحديدية البريطاني يتيح التعامل مع التحديات التشغيلية
  • هيئة السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز التذاكر آليًا
  • النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في مرفق السكك الحديدية
  • قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • هيئة السكك الحديدية تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا.. صور
  • السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات