مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: الحروب والسياسات الانتقامية سبب انكماش التجارة العالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أكد ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في عام 2025 هي استمرار الصراعات الجيوسياسية والعسكرية في مناطق حيوية من العالم، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب الأوكرانية، والتوترات بين إيران وإسرائيل، وهي مناطق تمثل ممرًا حيويًا لما بين 60% إلى 70% من النفط العالمي.
وأضاف «بكور»، خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «مال وأعمال»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الصراعات أدت إلى انكماش في التجارة العالمية، وزادت من حالة عدم اليقين في المستقبل الاقتصادي والسياسي، وهي الكلمة التي تكررت مرارًا في التقارير الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن السياسات الانتقامية، وفرض الضرائب الأمريكية على واردات من مختلف الدول، فاقمت من تدهور بيئة الاستثمار العالمي، موضحًا، أن السياسات المالية في الولايات المتحدة، خاصة رفع أسعار الفائدة على الدولار، دفعت رؤوس الأموال لمغادرة الدول النامية باتجاه السوق الأمريكية، ما قلل من الاستثمارات في الأسواق الأخرى، وأدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن شركات كبرى، مثل أديداس أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها، كما أظهرت تقارير أن أسعار السيارات قد ترتفع بمعدل 4000 دولار، وهو ما يضعف القوة الشرائية، ويؤثر على الاستهلاك، ويقلل من عائدات الضرائب، مما يضعف الاقتصاد بشكل عام.
وحذر «بكور» من أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من هذا التباطؤ العالمي، نظرا لضعف بنيتها التحتية، خاصة في قطاع النقل، واعتمادها على تصدير المواد الخام، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام الضرائب والتقلبات العالمية.
ودعا هذه الدول إلى تبني سياسات تنويع الشراكات، والشفافية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد للخروج من حالة «عدم اليقين» التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضاًالأونروا: نية إسرائيل لتهجير سكان غزة واضحة وتترافق مع سياسة تجويع ممنهجة
عاجل | زاد العزة.. انطلاق القافلة 30 من المساعدات المصرية إلى غزة
حماس تؤكد استعدادها لإبرام اتفاق للتوصل إلى «صفقة شاملة» في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة إيران غزة التجارة العالمية العدوان الإسرائيلي على غزة قناة القاهرة الإخبارية إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مشاركة مصر في قمة الـ 20 يعكس دورها الفاعل بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد
أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، عن بالغ تقديره لمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين (G20) المُنعقدة بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن حضور مصر في هذه القمة يعكس مكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية، ودورها المحوري في مناقشة أهم الملفات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم.
وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم السبت، إن مشاركة رئيس الوزراء تمثل رسالة قوية على أن مصر أصبحت طرفًا فاعلًا في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وأن صوتها بات مسموعًا في ملفات بالغة الحساسية، من بينها إصلاح منظومة الديون الدولية، ودعم الدول النامية، وتعزيز الاستثمارات، ودفع مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة يعكس مدى التزام الدولة المصرية بمسؤوليتها تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت وما زالت الطرف الأكثر ثباتًا واعتدالًا في التعامل مع الأزمة، سواء عبر فتح ممرات المساعدات الإنسانية، أو من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار.
وأوضح أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر أن دعوة رئيس الوزراء في القمة لضرورة الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية تمثل رؤية مصرية واضحة لطبيعة الحلول المطلوبة، والتي تركز على إعادة الحياة للقطاع بعد الدمار الواسع الذي لحق به، بما يشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة.
وأكد أن كلمة الدكتور مدبولي بشأن الحاجة الملحّة لإصلاح منظومة الديون العالمية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحديات تمويلية هي الأشد منذ عقود، مشددًا على أن المطالبة بآليات جديدة لإدارة الديون تُعد ضرورة لإنقاذ اقتصادات عديدة من الانهيار، ولضمان استمرار خطط التنمية الشاملة داخل هذه الدول.
وقال القيادي بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر إن مصركواحدة من الاقتصادات المؤثرة في المنطقة تنقل صوت العالم النامي بكل صدق، وتعرض واقعًا اقتصاديًا يجب أن يدفع القوى الكبرى لإعادة النظر في قواعد التمويل العالمي، بما يضمن عدالة الفرص، وتخفيف الأعباء، وتحقيق مشاركة أكثر توازنًا في أدوات التنمية العالمية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين تُجسّد ثقة العالم في الدور المصري، وتؤكد استمرار الدولة في الدفاع عن مصالحها ومصالح الشعوب الشقيقة، والعمل على بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وإنصافًا، يضع احتياجات الدول النامية في مقدمة أولوياته.