واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وهي الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدرجت ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الخاص بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وذلك لقيامها بدور مباشر في دعم فتح تحقيقات أو ملاحقة متهمين إسرائيليين دون موافقة إسرائيل، حسب رويترز.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض ما وصفته بـ"أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة" وتجاوزات تتعمد تجاهل سيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات المتسلسلة للمحكمة تشكل سابقة قانونية خطيرة، وقد تتسبب في تهديد المصالح الوطنية الأمريكية، بما في ذلك سيادة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة المحكمة، وفقا لـ رويترز.
المنظمات المكلفة بالعقوبات اتهمت بدعم جهود المحكمة لفتح تحقيقات بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالانتهاكات في غزة.
وسيترتب على هذه العقوبات تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة ومنع حصولها على تمويل أو امتيازات مالية أو إدخال موارد من داخل الأراضي الأمريكية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات القانونية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر التنفيذي 14203 في 6 فبراير 2025، رداً على اعتبارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت سابقًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم حرب، وفقا لـ رويترز.
وقد أثار قرار العقوبات ردود فعل متباينة، إذ اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدًا للنظام القضائي الدولي واستهدافًا لمن يعملون من أجل العدالة والمساءلة، وهو ما وصفه بعضهم بأنه "انتكاسة" لحرية العمل المدني، فيما دافعت الإدارة الأمريكية عن حقها في حماية سيادتها ومنع ملاحقة مواطنيها وحلفائها دون موافقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية منظمات حقوقية فلسطينية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط