واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وهي الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدرجت ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الخاص بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وذلك لقيامها بدور مباشر في دعم فتح تحقيقات أو ملاحقة متهمين إسرائيليين دون موافقة إسرائيل، حسب رويترز.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض ما وصفته بـ"أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة" وتجاوزات تتعمد تجاهل سيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات المتسلسلة للمحكمة تشكل سابقة قانونية خطيرة، وقد تتسبب في تهديد المصالح الوطنية الأمريكية، بما في ذلك سيادة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة المحكمة، وفقا لـ رويترز.
المنظمات المكلفة بالعقوبات اتهمت بدعم جهود المحكمة لفتح تحقيقات بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالانتهاكات في غزة.
وسيترتب على هذه العقوبات تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة ومنع حصولها على تمويل أو امتيازات مالية أو إدخال موارد من داخل الأراضي الأمريكية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات القانونية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر التنفيذي 14203 في 6 فبراير 2025، رداً على اعتبارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت سابقًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم حرب، وفقا لـ رويترز.
وقد أثار قرار العقوبات ردود فعل متباينة، إذ اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدًا للنظام القضائي الدولي واستهدافًا لمن يعملون من أجل العدالة والمساءلة، وهو ما وصفه بعضهم بأنه "انتكاسة" لحرية العمل المدني، فيما دافعت الإدارة الأمريكية عن حقها في حماية سيادتها ومنع ملاحقة مواطنيها وحلفائها دون موافقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية منظمات حقوقية فلسطينية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين «كوشيب» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
المحكمة أوضحت أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم” علي كوشيب”، بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان بين أغسطس/ 2003 وأبريل 2004.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي اطلعت عليه (التغيير) إن الدائرة الابتدائية الأولى وجدت أن عبد الرحمن مذنب بما لا يدع مجالاً للشك في عدد من الجرائم، من بينها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الشخصية، إلى جانب الترحيل القسري ونهب الممتلكات، مشيرة إلى أنه نفّذ بعضها مباشرة وأصدر أوامر بتنفيذ أخرى لقوات “الجنجويد” ولقوات تابعة لحكومة السودان خلال الهجمات على مناطق مكجار وديليج وكودوم وبنديسي
وأضاف البيان أن كوشيب شارك مع قوات الجنجويد في قتل وتعذيب ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل، وأن بعض التهم الأخرى التي وُجهت إليه لم تُصدر بشأنها إدانة لكونها مشمولة في التهم الرئيسية المثبتة ضده.
وأوضحت المحكمة أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
وترأست هيئة المحكمة القاضية جوانا كورنر وشاركتها القاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور وافتتحت المحاكمة في 5 أبريل 2022، فيما جرت المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
خلال سير المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات 74 شاهداً، بينهم شاهدان قدّمتهما الدائرة، و54 شاهداً عن جانب الادعاء، و17 شاهداً عن الدفاع، إضافة إلى شاهد واحد مثّل المجني عليهم من خلال ممثليهم القانونيين.
كما اعتمدت المحكمة 1861 مادة كأدلة رسمية ضمن ملف القضية، وسمحت لـ 1591 من المجني عليهم بالمشاركة في الإجراءات القانونية عبر فريق موحّد من الممثلين القانونيين.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005
ويُعد علي كوشيب أحد أبرز قادة المليشيات الذين وُجهت إليهم المحكمة اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال النزاع في دارفور، إلى جانب مسؤولين آخرين في النظام السوداني السابق بينهم الرئيس المخلوع عمر البشر والقيادي بالحزب الوطني المحلول احمد هارون.
وكان كوشيب، الذي وُصف بأنه قائد ميليشيا الجنجويد المزعوم في دارفور، قد سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، لتبدأ بعدها أولى جلساته أمام المحكمة في الخامس عشر من الشهر ذاته.
الوسومالجنجويد المحكمة الجنائية علي كوشيب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات