أبو الغيط: قمة موريتانيا التنموية تتمحور حول الأمن الغذائي باعتباره قضية مصيرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يكتسب توقيت انعقاده أهمية خاصة، فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم.
أضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستور الوزاري، أن القمة التنموية التي سيتم عقدها في موريتاتيا ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.
وأوضح أبو الغيط، أنه من المهم أن يتم الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد تلك القمة التنموية، وحتى تخرج بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع الوطن العربي.
وأضاف أنه ارسل وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مطلع هذا الشهر؛ برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد القمة، وقد عقد الوفدُ لقاءاتٍ هامة مع المسؤولين الموريتانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة.
ولفت إلى أن الأمانة العامة أعدت تقريراً مُفصّلاً، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المُدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة، والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي، تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط الأمن الغذائى الجامعة العربية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»