لبنان ٢٤:
2025-11-23@10:40:51 GMT
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنها "... تنظر بإيجابية كبيرة للمسار الذي أطلقتْهُ الحكومة في ٥ آب والذي أفضى اليوم الى بدء تنفيذ الخطّة العسكرية التي تقدّمت بها قيادة الجيش، ضمن المهلة المحدّدة مسبقًا في مجلس الوزراء".
وأملت في أن "تتعاون أجهزة الدولة كافّةً، من وزارات وادارات وأجهزةٍ أمنيّة من أجل تسهيل تطبيق هذه الخطّة في أسرع وقت".
ومن جهةٍ أخرى، "أسفت الكتلة لاستمرار ثنائي حزب الله-أمل في تغليب المصالح الحزبية الضيّقة والمشاريع الخارجيّة على المصلحة الوطنية العليا وعلى مصالح اللبنانيين، وبخاصة منهم أهل القرى الجنوبية، وهو ما تجلّى اليوم في محاولات التعطيل والهروب مرّةً جديدة من تحمّل مسؤوليّتهما الوطنيّة والخلقية في مشاركة بقيّة اللبنانيين في معالجة النتائج الكارثيّة لحرب الإسناد التي كانت لهما اليد الطولى في إدخال البلاد فيها".
وختمت: "إنّ الكتلة الوطنيّة، إذ تهنّئ رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على استمرارهما في الجلسة رغم الابتزاز السياسي، كما وتهنّئ الوزراء الذين تحمّلوا مسؤولياتهم من دون خوفٍ أو تردّد، تناشد اللبنانيات واللبنانيين بالوقوف وراء الدولة اللبنانية وجيشها الوطني، من أجل حصر السلاح بيد القوى الشرعية، ووضع حدّ للاعتداءات والجرائم الاسرائيليّة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة الكعكي: الجيش ضمانة وحدة لبنان وحصر السلاح بيده ضرورة وطنية Lebanon 24 الكعكي: الجيش ضمانة وحدة لبنان وحصر السلاح بيده ضرورة وطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکتلة الوطنیة حصر السلاح بید الکتلة الوطنی جلسة الحکومة بید الدولة
إقرأ أيضاً:
أرقام تكشف.. أزمة تضرب التعليم الرسمي في لبنان
تُظهِر معطيات الربع الثالث من 2025 أن قطاع التعليم في لبنان يسير على حافة الخطر. فمن أصل حاجة تمويلية تقدَّر بـ247,3 مليون دولار للعام الجاري، لم يتأمّن سوى 58,1 مليون دولار فعلياً، إضافة إلى 28,9 مليون دولار مرحّلة من 2024، ما يعني أن نحو ثلثي الضرورات تبقى بلا تغطية، مع فجوة تمويل تقارب 64%.هذه الهوّة تنعكس مباشرة على المتعلمين. فـ1,302,606 أشخاص يُفترض أن يحصلوا على خدمات تعليمية، إلا أن التدخلات الفعلية لم تطَل حتى نهاية أيلول سوى 560,201 منهم، أي أقل من نصف المحتاجين. ويتوزّع هؤلاء بين 490,230 لبنانياً، و674,976 نازحاً سورياً، و50,574 لاجئاً فلسطينياً من لبنان.
مصادر تربوية قالت لـ"لبنان24" أنّ هذه الأرقام تكشف عن تحوّل خطير في وظيفة التعليم في لبنان، إذ تتحول من حقّ عام تكفله الدولة إلى خدمة هشّة تقوم على "ترقيع" تمويلي من مانحين وبرامج ظرفية.
المصادر تشير إلى أنّ الفجوة الكبيرة بين الحاجات والمتوافر من الموارد لا تعني فقط صفوفاً مكتظّة ونقصاً في التجهيزات، بل تهدد بإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية والمناطقية والطائفية على مقاعد الدراسة، حيث يحصل بعض الأطفال على تعليم مقبول بفضل برامج الدعم، فيما يُترَك آخرون خارج المنظومة أو على هامشها. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي Lebanon 24 لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)