برلماني: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي يساهم في زيادة معدلات التصدير
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكانت قد أعلنت وزارة النقل أن الخط الملاحي "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يحقق مزايا كبيرة لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية سريعة التلف إلى إيطاليا ومنها إلى مختلف الأسواق الأوروبية، بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد القومي.
وأكدت وزارة النقل في بيان لها أن الخط يمثل "ممرًا أخضر" بين مصر وإيطاليا، إذ يساهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين إلى جانب فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعاملين في شركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
وأشار البيان إلى أن الخط يعمل وفق مبدأ المعاملة بالمثل بين الميناءين، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة بنسبة خصم 88%، وتخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، بالإضافة إلى توفير جهاز كشف (X-RAY) من وزارة المالية، وتنفيذ ربط آلي بين الميناءين يشمل التكامل الجمركي وتبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية عبر أنظمة رقمية معتمدة.
وأضافت الوزارة أن الخط حصل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، مع اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة لضمان سلامة البضائع، إلى جانب خفض رسوم المرور على الطرق المصرية للشاحنات إلى (100 دولار) بدلًا من (300–350 دولار)، والسماح بخروج ودخول الشاحنات الأجنبية والسائقين وفق ضوابط محددة.
جدير بالذكر أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيًا تبدأ بوصول السفينة إلى ميناء دمياط يوم الخميس الثالثة عصرًا، ومغادرتها إلى تريستا الجمعة العاشرة صباحًا، على أن تصل إلى تريستا يوم الاثنين صباحًا، ومنها يتم نقل المنتجات المصرية عبر قطار بضائع إلى روتردام ومنها إلى هولندا وإنجلترا وبلجيكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الحكومة الجديدة معدلات التصنيع العملة الصعبة خط الرورو المصري الإيطالي الصادرات المصریة خط الرورو المصری أن الخط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ المصدرين: القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية
أكد كجوك، أن القطاع الخاص المصرى، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلاً: «إننا نفخر بالأداء القوى للقطاع الخاص فى مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة فى النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».
أضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر، وطرحها للحوار المجتمعي فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو 7 مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل 3 أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
أوضح كجوك، أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية فى إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مشيرًا إلى أننا نستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط، لتشجيع صغار الممولين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.
قال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية، لتقييم تجربتنا في مسار الإصلاح الضريبي المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل.
أكد أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام، وقد بدأنا سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
قال كجوك: نعمل سويًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى مختلف الملفات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية بما في ذلك استهداف تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، أخذًا في الاعتبار أن الموازنة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل بشكل مستدام.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي، وأيضًا السياسات المالية المحفزة التي تعد جزءًا أساسيًا مما تتبناه الدولة حاليًا من إصلاح هيكلى.
أشار إلى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية وكل الجهات المعنية في مختلف الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، على نحو أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وانعكس فى تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، فنحن نستهدف تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة.
أوضح أهمية تحقيق التنافسية لكي نصبح من أفضل 50 دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.
وقال إننا نعلم التحديات التي يواجهها المستثمرون ونعمل علي حلها بالتواصل المستمر معهم، لافتًا إلى أهمية التوازن في العلاقات التجارية من خلال استهداف الأسواق المهمة، وهناك خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، وأيضًا نعمل على باقي الأسواق مثل السوق الأوروبية وغيرها.
وأكد الخطيب، أن كثيرًا من الشركات التي تأتي لمصر في مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، والحكومة تدعم هذا الملف حتى تنتج الشركات الكبرى سيارات أكثر، ومصر لديها فرصة كبيرة ونعمل على دعم المصنعين بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة بمصر.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التناغم الكبير بين وزيرى المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومبادرات حكومية كثيرة تدعونا للتفاؤل، وقد مهد هذا التعاون بين الوزارتين الطريق لطفرة غير مسبوقة فى الصادرات، عبر العمل المشترك على سرعة رد الأعباء التصديرية، وإزالة العوائق، وإقرار التسهيلات الجمركية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنويًا 26٪ خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد كان الدعم الحكومي عاملاً حاسمًا في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات