سواليف:
2025-05-25@18:16:28 GMT

لا تظلموا موروثنا

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

لا تظلموا موروثنا

لا تظلموا موروثنا…

#جمال_الدويري
أيها السادة، لا تظلموا موروثنا، ولا تحمّلوه ما لا يطيق.
إطلاق #الرصاص بالأفراح، وخاصة مناسبات #الزواج، كان باعتقادي ليس جهلا ولا فروسية وعباطة واستهتارا، كما هو اليوم، بل جزئية ضرورية محددة من حيثيات #إشهار الزواج، مع غياب #وسائل_التواصل الاجتماعي وصعوبة استخدام البريد والتلفون، بل عدم توفرهما قبلاً، وكان صوت إطلاق العيارات النارية، من صاحبها، بمثابة #إخبار ودعوة للعرب، او المجموعة السكانية في المحيط، لحضور #الفرح.


ولم يكن في تلك الحقب الزمنية، #إطلاق_النار بالخطورة التي هي عليه اليوم، لحياة الناس في تجمعات صحراوية متباعدة ضحلة الأعداد، لا تشكل عودة الرصاصة المطلقة خطرا على أحد، ولا كانت أنواع الأسلحة المستخدمة (الخرطوش والعصملي)، خطورة وكثافة ومدى، كتلك التي تلعلع في أفراحنا اليوم (الاوتوماتيكية والرشاشة).
ولا بد هنا من التفريق بين الحقب والأدوات والغاية من استخدام السلاح وكيفيته، ناهيك عن ان ذلك بات مجرّما بموجب القانون، وعواقبه وخيمة كارثية، كم سببت من حزن وألم ونكبات مجتمعية، لا يعلم أبعادها الا الله، ومن اكتوى فعلا بنارها.
وبالمحصلة، ودون ان أسوق مبررا، او أدافع عبطًا عن موروث، فليس كل موروث حميد، ولا كل موروث خبيث او وجب تغييره.
ونحن نسجل تحولات عميقة بأساليب الحياة، وديناميكية المجتمعات، فلا بد ان نعمل المنطق والوعي، وتقديم المصلحة العامة وسلامة الناس، على الخاصة، ولحظة طيش واستهتار عمياء، تفضي بالكثير من الأحيان، الى ما لا تُحمد عقباه.
وليكن رصاصنا زغاريدا تشنف الأذان، تطرب الجميع ويفرح لها الجميع، ولا تؤذي أحدًا، وليس رصاصا طائشا قاتلا يغتال الحياة والفرح.
والسلامة للجميع إن شاء الله.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الرصاص الزواج إشهار وسائل التواصل إخبار الفرح إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج

يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.

يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.

ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواج

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

1. تعيين الزوجين.

2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

3. رضا الزوجة.

4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌّ في الزواج.

5. شهادة شاهدين.

أماالمادة (27) والتي تتعلق بشروط الشاهد في الزواج، فقد اشترطت في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.

مقالات مشابهة

  • جنود الاحتلال يعانون ونتنياهو يعدهم بأدوية انتحار أفضل
  • «بشرى للمقبلين على الزواج».. هدوء بأسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم 25-5-2025
  • الحياة مدرسة
  • مسؤولون: إن بدأت العملية البرية الشاملة بقطاع غزة فلن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها حتى بعد التوصل لاتفاق
  • برج الثور .. حظك اليوم الأحد 25 مايو 2025: إطلاق مشاريع جديدة
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
  • أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: إطلاق «الإسعاف البحري» لأول مرة وتحديث شامل لمنظومة الطوارئ المصرية
  • وفاة زوجين في نفس اليوم بعد احتفالهما بذكرى الزواج الـ 74
  • لماذا يرفض الكوري سون قائد توتنهام الزواج قبل الاعتزال؟
  • بعد عام من الزواج.. يكتشف أنه امرأة