جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وذلك بعد انتهاء عدد من العطلات الوطنية والدينية خلال الشهور الماضية.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات السنوية والرسمية بشكل عادل ومتوازن، بما يحقق مصلحة العمل ويحافظ في الوقت ذاته على حق العامل في الراحة.
وفقا للأجندة الرسمية للعطلات التي أقرتها الحكومة المصرية، فإن الإجازة المتبقية حتى نهاية العام الحالي هي:
الاثنين 6 أكتوبر 2025: ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وبذلك تعد هذه هي العطلة الرسمية الأخيرة خلال عام 2025، على أن تستأنف الإجازات الرسمية مرة أخرى مع بداية عام 2026، والتي تتضمن المناسبات الدينية والوطنية المقررة سنويا.
جاء إقرار قانون العمل الجديد ليشكل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل داخل مصر، حيث يضمن التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
ويهدف القانون إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية الحقوق بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونص القانون في مواده الأولى على عدد من التعريفات الأساسية التي توضح العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومن أبرزها:
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
الأجر: يشمل الأجر الأساسي وما يطرأ عليه من علاوات، إضافة إلى الأجر المتغير مثل العمولات والمكافآت والمنح والبدلات ونصيب العامل في الأرباح.
العمل المؤقت والموسمي والعرضي: حدد القانون تعريفات واضحة لهذه الأنماط لضمان تنظيمها وفق احتياجات سوق العمل.
العامل غير المنتظم: مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وغيرهم ممن لا ينظم عملهم قانون خاص.
الحقوق الإضافية: مثل الحق في التدريب والتوجيه المهني، وتنظيم المفاوضات الجماعية، وضمان الحماية من التنمر أو التحرش في بيئة العمل.
يساعد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويشجع على الاستثمار من خلال وضوح القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، مع ضمان حقوق الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، بما يقلل من النزاعات ويساهم في استقرار سوق العمل.
وبذلك، ومع تحديد موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 6 أكتوبر 2025، يستعد العاملون في القطاعين العام والخاص للحصول على عطلة رسمية يستعيدون فيها نشاطهم، بينما يواصل قانون العمل الجديد دوره في تنظيم العلاقة بين أطراف بيئة العمل لتحقيق التوازن والاستقرار.
شهد قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا توضيحا شاملا للتعريفات المرتبطة بتنظيم بيئة العمل، حيث نصت المادة الأولى على تحديد المفاهيم الأساسية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتضمن حقوق الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية.
التعريفات الأساسية في قانون العمل الجديدحدد القانون عددا من المفاهيم الرئيسية التي تشكل المرجعية في تطبيق مواده، أبرزها:
التوفيق والوساطة والتحكيم: آليات لحل المنازعات العمالية بشكل ودي أو قانوني.
الإضراب عن العمل: توقف جماعي عن أداء العمل للمطالبة بحقوق مهنية وفق ضوابط القانون.
إصابة العمل والأمراض المزمنة: وفقا لتعريفات قانون التأمينات الاجتماعية.
التحرش والتنمر: أفعال أو سلوكيات تسيء للعاملين وتشكل تهديدا أو إساءة في بيئة العمل.
المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب العمل.
المتدرج: من يلتحق بصاحب عمل لتعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.
الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله سواء نقدا أو عينا، ويشمل:
الأجر الأساسي: المثبت في عقد العمل وما يضاف إليه من علاوات.
الأجر المتغير: ويضم العمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات ونصيب العامل في الأرباح، إضافة إلى الوهبة ومقابل الخدمة والمزايا العينية.
الأجر التأميني: أجر الاشتراك المعتمد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أنماط العمل: مثل العمل المؤقت، العرضي، الموسمي، والعمل غير المنتظم.
العامل في القطاع غير الرسمي: من يعمل بشكل مستتر داخل المنشأة أو خارجها.
السخرة: أي عمل يفرض عنوة تحت التهديد ودون اختيار حر.
التوجيه المهني والتدريب: وسائل لاكتساب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.
التلمذة الصناعية: تدريب منظم داخل أو خارج العمل يتيح اكتساب الخبرات مقابل أجر.
مجالس المهارات القطاعية: كيانات تجمع الحكومة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة.
وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار وتشغيل العمال.
الوكلاء المفوضون: ممثلون لصاحب العمل في إدارة المنشأة.
المفاوضة الجماعية: حوار بين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية لتحقيق مصالح مشتركة.
المنازعة الجماعية: أي خلاف ينشأ بين العمال وأصحاب الأعمال حول شروط وظروف العمل.
الشركاء الاجتماعيون: الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
المفوض العمالي: ممثل العمال في حال غياب نقابة داخل المنشأة.
اتفاقية العمل الجماعية: عقد مكتوب ينظم شروط التشغيل وظروف العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية المتبقية موعد الإجازات الرسمية جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 جدول الإجازات الإجازات الرسمیة المتبقیة فی 2025 قانون العمل الجدید جدول الإجازات صاحب العمل بیئة العمل العامل فی
إقرأ أيضاً:
تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال
حدّثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بالأطر التنظيمية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن النسخة المحدثة من الجدول تتضمن تعديلات نوعية على عدد من المخالفات، انعكست بصورة مباشرة على مستوى الغرامات وآليات التعامل مع التجاوزات داخل سوق العمل، بما يشمل حقوق العاملين والسلوكيات المهنية واشتراطات السلامة والالتزام.
وتضمنت التحديثات إدراج مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل بمنح المرأة العاملة إجازة الوضع المقررة نظاماً، إذ صنّفت الوزارة هذا النوع من التجاوزات على أنه "جسيم"، ترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل عاملة متضررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال
وألحقت الوزارة مخالفة أخرى تتصل بعدم توفير المنشآت التي تشغّل خمسين عاملة فأكثر، أو التي يتجاوز عدد أطفال العاملات فيها عشر أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات، مكاناً مخصصاً لرعاية الأطفال أو دار حضانة داخل المنشأة، حيث تصل غرامة هذا النوع من المخالفات إلى 3 آلاف ريال.
وشمل التحديث كذلك إضافة بند يفرض عقوبات مالية على أصحاب العمل الذين لا يوقعون الجزاءات المناسبة على العاملين المخالفين لاشتراطات الزي الوظيفي، حيث قدّرت الوزارة الغرامة بما يصل إلى 300 ألف ريال.
وإلى جانب ذلك، نصت الجداول الجديدة على معاقبة المنشآت التي تمتنع عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية أو لا تباشر التحقيق خلال 5 أيام عمل من ورود البلاغ، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات السلوكية وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت الوزارة أن التعديلات شملت أيضاً عقوبة قدرها خمسمائة ريال على المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بممارسة الأنشطة المخالفة للتراخيص، وعلى رأسها نشاط الاستقدام أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تتراوح الغرامة بين 200 ألف و250 ألف ريال.
وفرضت الوزارة غرامة مقدارها مائتا ألف ريال على الجهات التي تمارس نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال في حال ترك العامل ليعمل لدى الغير خلافاً لأحكام النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال
وبموجب الصلاحيات النظامية الممنوحة له، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا باعتماد جدول المخالفات والعقوبات المحدث والمتعلق بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في مكاتب الاستقدام.
وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وما تضمنته اللائحة التنفيذية من تعليمات وأحكام تستدعي التحديث بما يحقق المصلحة العامة ويرفع مستوى الامتثال داخل القطاع.
وشملت تفاصيل الجدول الجديد عدة مخالفات، أبرزها عدم التزام مكتب الاستقدام باستكمال إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهائه، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهرًا ، إضافة إلى غرامة مقدارها 5 آلاف ريال.
كما اعتُبر عدم تولي صاحب المكتب إدارة منشأته بنفسه، أو الإخلال باشتراطات تعيين المدير، مخالفة جسيمة تستوجب سحب الترخيص نهائياً، مع فرض غرامة تبلغ 25 ألف ريال.
وتضمن الجدول أيضًا تصنيف عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية والمدققة والتقارير المحاسبية ضمن المخالفات غير الجسيمة التي تستوجب توجيه إنذار، إضافة إلى غرامة مقدارها ألف ريال.
وتطرقت التعديلات إلى تشديد الرقابة على توثيق البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة، حيث صنّف عدم الالتزام بذلك ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب تعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام، مع فرض غرامة تبلغ 5 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.
ونصت التحديثات على ضرورة توعية العامل المستقدم بواجباته وحقوقه النظامية، واعتُبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة غير جسيمة عقوبتها الإنذار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال
وفي السياق ذاته، اعتمد وزير الموارد البشرية جدول المخالفات الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي اشتمل على عقوبات صريحة توجّه لصاحب العمل المنزلي عند الإخلال بالالتزامات النظامية.
ومن أبرز ما ورد في اللائحة المحدثة، اعتبار عدم توثيق أجور العمالة وفق خطة الالتزام المعتمدة مخالفة جسيمة، تستوجب غرامة تبلغ ألف ريال عن كل عامل.
كما عُدّ التأخر في دفع أجور العمالة المنزلية مخالفة تستوجب غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل متضرر.
وفرضت الوزارة كذلك عقوبة مالية قدرها ألف ريال عند عدم تصفية حقوق العامل المنزلي عند انتهاء خدمته وفق المدة النظامية، على أن تتعدد العقوبة بتعدد العمالة.
وأكدت الوزارة أن التعديلات تمت صياغتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الحوكمة داخل المنشآت، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تمثل مرحلة جديدة نحو تعزيز الامتثال، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتنظيماً، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق استدامة واستقرار سوق العمل في المملكة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي