صدى البلد:
2025-10-08@02:10:37 GMT

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT

يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وذلك بعد انتهاء عدد من العطلات الوطنية والدينية خلال الشهور الماضية.

اجازهالإجازات الرسمية المتبقية في 2025

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات السنوية والرسمية بشكل عادل ومتوازن، بما يحقق مصلحة العمل ويحافظ في الوقت ذاته على حق العامل في الراحة.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إحياء حديقة الأزبكيةبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق مدينة الرحمن بالهرم لخدمة المواطنينCNN تشيد بقانون العمل.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمالالشربيني: تنفيذ مستشفى جديد سعة 175 سريرا ودفع أعمال المرافق بتوسعات مدينة قنا الجديدةمحافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير عدد من شوارع بلقاسمنال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديدالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيهللموظفين.. المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر و٣ أشهر للفصل في النزاعاتحديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟سؤال فى النواب لضمان فاعلية قانون العمل فى تسوية المنازعات عبر المفاوضاتالإجازات الرسمية المتبقية

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات التي أقرتها الحكومة المصرية، فإن الإجازة المتبقية حتى نهاية العام الحالي هي:

الاثنين 6 أكتوبر 2025: ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وبذلك تعد هذه هي العطلة الرسمية الأخيرة خلال عام 2025، على أن تستأنف الإجازات الرسمية مرة أخرى مع بداية عام 2026، والتي تتضمن المناسبات الدينية والوطنية المقررة سنويا.

 قانون العمل الجديد وضمان الحقوق العمالية

جاء إقرار قانون العمل الجديد ليشكل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل داخل مصر، حيث يضمن التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.

ويهدف القانون إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية الحقوق بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونص القانون في مواده الأولى على عدد من التعريفات الأساسية التي توضح العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومن أبرزها:

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
الأجر: يشمل الأجر الأساسي وما يطرأ عليه من علاوات، إضافة إلى الأجر المتغير مثل العمولات والمكافآت والمنح والبدلات ونصيب العامل في الأرباح.
العمل المؤقت والموسمي والعرضي: حدد القانون تعريفات واضحة لهذه الأنماط لضمان تنظيمها وفق احتياجات سوق العمل.
العامل غير المنتظم: مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وغيرهم ممن لا ينظم عملهم قانون خاص.
الحقوق الإضافية: مثل الحق في التدريب والتوجيه المهني، وتنظيم المفاوضات الجماعية، وضمان الحماية من التنمر أو التحرش في بيئة العمل.

أهمية القانون للعامل وصاحب العمل

يساعد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويشجع على الاستثمار من خلال وضوح القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، مع ضمان حقوق الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، بما يقلل من النزاعات ويساهم في استقرار سوق العمل.

وبذلك، ومع تحديد موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 6 أكتوبر 2025، يستعد العاملون في القطاعين العام والخاص للحصول على عطلة رسمية يستعيدون فيها نشاطهم، بينما يواصل قانون العمل الجديد دوره في تنظيم العلاقة بين أطراف بيئة العمل لتحقيق التوازن والاستقرار.

شهد قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا توضيحا شاملا للتعريفات المرتبطة بتنظيم بيئة العمل، حيث نصت المادة الأولى على تحديد المفاهيم الأساسية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتضمن حقوق الطرفين. 

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية.

التعريفات الأساسية في قانون العمل الجديد

حدد القانون عددا من المفاهيم الرئيسية التي تشكل المرجعية في تطبيق مواده، أبرزها:

التوفيق والوساطة والتحكيم: آليات لحل المنازعات العمالية بشكل ودي أو قانوني.
الإضراب عن العمل: توقف جماعي عن أداء العمل للمطالبة بحقوق مهنية وفق ضوابط القانون.
إصابة العمل والأمراض المزمنة: وفقا لتعريفات قانون التأمينات الاجتماعية.
التحرش والتنمر: أفعال أو سلوكيات تسيء للعاملين وتشكل تهديدا أو إساءة في بيئة العمل.
المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب العمل.
المتدرج: من يلتحق بصاحب عمل لتعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.
الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله سواء نقدا أو عينا، ويشمل:

  الأجر الأساسي: المثبت في عقد العمل وما يضاف إليه من علاوات.
  الأجر المتغير: ويضم العمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات ونصيب العامل في الأرباح، إضافة إلى الوهبة ومقابل الخدمة والمزايا العينية.
الأجر التأميني: أجر الاشتراك المعتمد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أنماط العمل: مثل العمل المؤقت، العرضي، الموسمي، والعمل غير المنتظم.
العامل في القطاع غير الرسمي: من يعمل بشكل مستتر داخل المنشأة أو خارجها.
السخرة: أي عمل يفرض عنوة تحت التهديد ودون اختيار حر.
التوجيه المهني والتدريب: وسائل لاكتساب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.
التلمذة الصناعية: تدريب منظم داخل أو خارج العمل يتيح اكتساب الخبرات مقابل أجر.
مجالس المهارات القطاعية: كيانات تجمع الحكومة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة.
وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار وتشغيل العمال.
الوكلاء المفوضون: ممثلون لصاحب العمل في إدارة المنشأة.
المفاوضة الجماعية: حوار بين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية لتحقيق مصالح مشتركة.
المنازعة الجماعية: أي خلاف ينشأ بين العمال وأصحاب الأعمال حول شروط وظروف العمل.
الشركاء الاجتماعيون: الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
المفوض العمالي: ممثل العمال في حال غياب نقابة داخل المنشأة.
اتفاقية العمل الجماعية: عقد مكتوب ينظم شروط التشغيل وظروف العمل.

طباعة شارك الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية المتبقية موعد الإجازات الرسمية جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 جدول الإجازات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية المتبقية موعد الإجازات الرسمية جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 جدول الإجازات الإجازات الرسمیة المتبقیة فی 2025 قانون العمل الجدید جدول الإجازات صاحب العمل بیئة العمل العامل فی

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

أجاب وزير العمل محمد جبران  على سؤال الاعلامية   لميس الحديدي  : حول التقارير التي تم تداولها على تدني  إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا  قائلاً : "  التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة


وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : "  الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.


ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة   وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.


واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.


وعلق البهي   : "  كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل  معلقاً : "  ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..


متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.


وإلتقط أطراف  الحديث  رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : "  عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."


واوضح وزير العمل  أن  المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : "  كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في  بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.

وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسفوزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبربحضور وزير العمل .. شراكة مصرية سعودية إماراتية جديدة فى المجال الصحى طباعة شارك وزير العمل المحاكم قانون العمل

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
  • قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
  • العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
  • وزير العمل يكشف عن مفاجأة بشأن الإجازات في قانون العمل الجديد
  • وزير العمل يكشف عن مفاجأة بشان الإجازات في قانون العمل الجديد
  • قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
  • وزير العمل: التأمين على العامل يبدأ أول يوم تعيين لحمايته من المخاطر
  • وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
  • وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف