برلماني يثمن نجاح مصر في جذب الاستثمارات: الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
ثمن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الأرقام الإيجابية التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاحًا ملموسًا لجهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قاطرة حقيقية للتنمية وخلق فرص العمل.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد بحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يعكس رؤية مستقبلية واضحة للدولة تسعى من خلالها لتعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد طلبات استثمارية متزايدة مثل الصحة والسياحة والطاقة والكيماويات والمنسوجات والألواح الشمسية. ولفت إلى أن تنوع هذه القطاعات يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا.
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالتركيز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا على فعاليتها في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضح أن هذه الرخصة الموحدة، التي تتيح تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، وتعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، خاصة للمشروعات الكبرى التي تعد شريانًا للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، شدد النائب تامر عبد الحميد على أهمية تعزيز الرسائل التطمينية للمستثمرين، مع التركيز على الاستثمارات الخليجية. ودعا إلى استغلال العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة لتعميق الشراكات الاستثمارية، مع الاستمرار في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بشكل احترافي ومباشر، والعمل على تسويق المزايا التنافسية لمصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وطالب النائب تامر عبد الحميد بالعمل على تسريع وتيرة إصدار "الرخصة الذهبية" وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل المزيد من المشروعات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية والخدمية. كما طالب بتكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ مستقبل وطن استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
«وزارة الاستثمار وجهاز مستقبل مصر» يبحثان دعم سلاسل الإمداد
أكد بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن التعاون مع وزارة الاستثمار يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الجهاز في دعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الاستراتيجية للسوق المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل وفق رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الغنام إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع ضمن أولوياته تعميق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية في مجالات التنمية والإنتاج.
وتابع، أن مشروعات الجهاز أصبحت نموذجًا يحتذى في إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
جاء ذلك في لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث أطر التعاون بين الوزارة والجهاز في مجالات دعم سلاسل الإمداد وتبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية للسلع الاستراتيجية التي يسهم الجهاز في توفيرها للسوق المصري بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتشاور بشأن موضوعات التعاون الثنائي لضمان سرعة التنفيذ.
ودعا الغنام وزير الاستثمار لزيارة مشروعات الجهاز المختلفة، بهدف التعرف على فرص جذب استثمارات جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الجهاز.
وثمن الخطيب الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال مشروعاته في مختلف القطاعات بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين: الأول يهدف إلى تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمر المحلي، والثاني يرتكز على تعزيز التجارة الخارجية والعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
اقرأ أيضاًالتضامن تشارك في فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» بدبي
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. كم سجل في البنك الأهلي؟
سعر الذهب الآن في مصر.. استقرار ملحوظ بسوق الصاغة وعيار 21 يسجل 5295 جنيهًا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات