وزارة العمل والبنك التجاري ينظمان معرضا مهنيا للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
نظمت وزارة العمل بالتعاون مع البنك التجاري معرضا مهنيا تحت شعار "معا نصنع المستقبل"، بهدف توفير فرص العمل المناسبة، والتأهيل والرعاية الأكاديمية، والتوظيف الفوري، للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص.
ويأتي هذا المعرض في إطار المبادرات والبرامج المستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص لدعم خطة التوطين، من خلال فتح آفاق مهنية واعدة أمام الكفاءات الوطنية، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتطوير قدراتهم المهنية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، إن مشاركة الوزارة في تنظيم معرض البنك التجاري المهني، أحد شركائنا الاستراتيجيين، تأتي في إطار جهودها وبرامجها المستمرة لزيادة نسب توظيف القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص، وفتح آفاق مهنية وفرص وظيفية جديدة أمام الكوادر الوطنية، وفقا لخطة التوطين في هذا القطاع الحيوي، وتماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030.
وأكد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة لشركاء النجاح في القطاع الخاص، وجاذبة للكفاءات الوطنية، من خلال تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب المصممة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أهمية استقطاب مؤسسات القطاع الخاص للكفاءات القطرية المؤهلة، بما يسهم في تفعيل قانون التوطين، ليس بوصفه التزاما فحسب، بل باعتباره فرصة استراتيجية لرفع كفاءة الأداء والإنتاجية وتعزيز التنافسية، والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، تقوده كوادر وطنية مؤهلة وذات مهارات عالية، قادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
ونوه الكواري بأن مشاركة وزارة العمل في مثل هذه المبادرات تؤكد التزامها بدعم جهود تحقيق خطة التوطين في القطاع الخاص، والعمل على خلق فرص التوظيف والتدريب للقطريين وأبناء القطريات، وتمكين جميع القوى العاملة الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق مستهدفات ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.
بدوره، أكد خليفة الريس، المدير العام التنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار رؤية البنك الهادفة إلى استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، لافتا إلى أن "الاستثمار في المواهب يعد ركيزة أساسية لمستقبلنا".
وقال الريس: إن هذا المعرض يركز بالكامل على استيعاب الشباب والشابات القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل حيث يقوم نهجنا على مسارات متعددة، بدءا من مبادرات التدريب المباشر، وصولا إلى التعاون الوثيق مع وزارة العمل والجامعات.
وأكد مواصلة البنك تعزيز دوره في بناء الجيل القادم من المحترفين القطريين ومن خلال دمج هذه المبادرات عبر جميع المنصات، والتزامه بتهيئة بيئة عمل لا ترحب فقط بالمواهب المحلية، بل تعمل على تطويرها بفعالية، باعتبارها حجر الأساس للنجاح على المدى الطويل.
ويستهدف معرض البنك التجاري المهني استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية من طلاب الجامعات المتميزين، والخريجين الجدد من مختلف التخصصات، والباحثين عن عمل من ذوي الكفاءة العالية، المؤهلين لقيادة مستقبل القطاع المصرفي في الدولة، وتطوير الخدمات المالية محليا إقليميا، حيث تتاح لهم فرص لقاءات مباشرة مع قيادات البنك، واستكشاف مسارات وظيفية واعدة، والتعرف على البرامج التدريبية المصممة خصيصا لصقل مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل المهني.
ويعزز المعرض المهني فرص التوظيف المباشر، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، من خلال جلسات استشارية وإرشادية للإجابة على استفسارات المشاركين وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية المناسبة، وفرص الرعاية المتاحة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات أولية وجلسات تقييم مبدئية مع المرشحين المؤهلين، مع مسؤولي الموارد البشرية والمديرين المعنيين في البنك، مما يتيح للمشاركين الفرصة لاستعراض مهاراتهم وطموحاتهم المهنية مباشرة أمام صناع القرار.
وتشرف وزارة العمل على متابعة ورصد برامج الرعاية الطلابية المقدمة من البنك التجاري خلال المعرض، للطلبة القطريين المتميزين، وفرص الدعم الأكاديمي للمستوفين لشروط التوظيف وبرامج الرعاية في التخصصات ذات الصلة باحتياجات البنك.
وتجسد مشاركة وزارة العمل، في تنظيم معرض البنك التجاري المهني، التزامها الدائم بدعم طلاب الجامعات والخريجين الجدد من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وتلبية طموحاتهم المهنية المستقبلية، بما يدعم زيادة توظيفهم في هذا القطاع الحيوي، وفقا لمستهدفات خطة التوطين، ويعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاما مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة فی القطاع الخاص البنک التجاری وزارة العمل من خلال عن عمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الجزيرة للحريات العامة ينظمان مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عن تنظيم مؤتمر دولي حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في مناطق النزاعات، يأتي استجابة لما نراه من استهداف متعمد للعاملين في الإعلام في الكثير من المناطق حول العالم، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحقوقية حول العالم رفض هذا الاستهداف المتعمد".
وأضافت "أن اغتيال الصحفيين هو طمس للحقيقة التي ينقلونها للعالم، فالأمر ليس فقط انتهاكا لأبرز حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة، بل يصل إلى تعدٍ على حقوق الآخرين في الحصول على المعلومة والحقيقة".
من جانبه، دعا سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.
وقال: "لقد فقدت الجزيرة العديد من الزملاء أثناء تغطيتها للنزاعات، وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا عشرة من زملائنا في قطاع غزة، وجرحت خمسة آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخرين قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة، وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".
إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى حشد المبادرات المتعددة التي يقوم بها أصحاب المصلحة ومتخذو القرار بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والعمل على تفعيل آليات التحقيق والمساءلة وسيادة القانون في مواجهة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز الجهود والتكاتف من أجل كشف الجناة بهدف منع إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للمساءلة، وصولاً لتحقيق العدالة وجبر ضرر ضحايا حرية الصحافة وذويهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، سيسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضحايا حرية الصحافة، والآثار الناجمة عن استهدافهم وانتهاك حقوقهم على عائلاتهم ومجتمعاتهم وزملائهم، وعلى بيئة العمل الصحفي، وبحث تعزيز آليات الحماية الدولية، وذلك من خلال تبني مقترح لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في سياق النزاعات المسلحة، والعمل على دعم جهود المقررين الخواص وآليات الحماية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى رصد وتوثيق مختلف أنماط الانتهاكات المستخدمة ضد الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة.
وسيتخلل المؤتمر، سبع جلسات عامة رئيسية، تناقش عدة قضايا تحت عناوين: الصحفيون ووسائل الإعلام الشاهد والضحية، والسياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، ودور الآليات الدولية والوطنية في حماية الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية، ومبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني: التحديات والفرص، وتحديات تحقيق المساءلة والعدالة وجبر ضرر الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب، وكذلك مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات