النيابة تحيل محمد رمضان أمام محكمة الدقي بعد أغنية خادشة وبدون تصريح

أحالت النيابة العامة في محافظة الجيزة، الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي بعد اتهامه ببث أغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص دون الحصول على التصاريح القانونية، وسط اتهامات تتعلق بمخالفة القيم العامة والتحريض على العنف، في واقعة أثارت جدلا واسعا حول ضوابط النشر الفني في مصر.

إحالة محمد رمضان للمحاكمة بسبب أغنية دون ترخيص

بدأت القصة عندما قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي على خلفية طرحه أغنية جديدة حملت عنوان رقم واحد يا أنصاص عبر موقع يوتيوب، دون أن يحصل على أي موافقات رسمية من الجهات المعنية، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة واضحة للقانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية.

وجاء في أوراق القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي أن الفنان محمد رمضان بث مصنفا فنيا سمعيا وبصريا دون ترخيص صادر عن وزارة الثقافة، بما يخالف نصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 الخاص بتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وهو القانون الذي يشترط حصول أي عمل فني على موافقة مسبقة قبل طرحه للجمهور عبر أي وسيلة عرض.

التحقيقات تكشف تفاصيل بث الأغنية دون تصريح

كشفت أوراق التحقيق أن محمد رمضان نشر الأغنية بشكل علني على منصته بموقع يوتيوب دون أن يقدم طلبا رسميا أو يحصل على ترخيص يتعلق بالكلمات أو التصوير أو العرض العام. وبمراجعة إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تبين أنها لم تمنح أي تصريح أو موافقة بشأن هذا العمل، سواء في جانبه المرئي أو السمعي، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على النيابة العامة.

اتهامات بالتحريض ومخالفة القيم العامة

تضمنت الدعوى المرفوعة ضد محمد رمضان اتهامات تتعلق بتحريض الأغنية على العنف والإساءة للقيم المجتمعية، حيث رأت الجهات المختصة أن المحتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام ولا تتناسب مع الضوابط التي تفرضها الدولة لحماية الذوق العام. وأكدت التحقيقات أن بعض المقاطع حملت عبارات ولفتات اعتبرتها الجهات الرقابية تمس الأخلاق العامة وتشجع على السلوك العدواني، وهو ما اعتبرته النيابة العامة سببا كافيا لإحالة الفنان إلى المحاكمة.

قرارات النيابة في القضية

وبناء على ما ورد في تقارير الفحص والتحريات الأمنية، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي، مع تحديد موعد الجلسة لبدء نظر القضية. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لمحتوى الأغنية وتدقيق الإجراءات القانونية الخاصة بها، إذ ثبت أن العمل لم يخضع لأي مراجعة رقابية أو تقييم فني من الجهات الرسمية، وهو ما يشكل إخلالا صريحا بالقانون. كما أشار قرار الإحالة إلى ضرورة إلزام الفنان بعدم عرض أي أعمال مستقبلية قبل الحصول على الموافقات المطلوبة طبقا للتشريعات المنظمة لعمل الفنانين.

ردود الجهات الرقابية وتأكيد الالتزام بالقانون

أكدت جهات الرقابة على المصنفات الفنية أن قرار إحالة محمد رمضان للمحاكمة يأتي في إطار تطبيق القانون بعد تكرار مخالفات مشابهة من بعض الفنانين الذين يتجاوزون الإجراءات الرقابية، مشددة على أن الهدف ليس التضييق على الإبداع وإنما تنظيمه وفق الضوابط التي تحافظ على القيم العامة.

المصدر: بوابة الوفد