هل يحق للعامل إثبات علاقة العمل إذا لم يوجد عقد مكتوب؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
حدد قانون العمل مدي إمكانية ما إذا كان للعامل الحق في ثبات علاقة العمل إذا لم يوجد عقد مكتوب.
4 نسخ
تنص المادة 89 من قانون العمل على أنه يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
وحقق قانون العمل العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلاءم مع المتغيرات.
وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 2621 لسنة 2025 بشأن بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
وجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية:
وجاء في نص المادة الأولي من قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل قانون العمل عقد العمل صاحب العمل العامل اللغة العربية المحاکم العمالیة قانون العمل صاحب العمل وزیر العدل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف
عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد؛ بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”.
وكشف الوزير أن اأي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات