الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل محل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة عقوبة تكرار تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة محل تشغيل محل بدون ترخيص غلق المحل تشغیل محل بدون ترخیص قانون المحال العامة هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ضبط مخزن بدون ترخيص يحتوي على سلع غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة
شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، عدة حملات رقابية موسعة بعدد من المراكز.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبتنسيق وإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وحرصًا على ضبط الأسواق والمخابز والحفاظ على الدعم ووصوله لمستحقيه.
نتائج الحملة
في مركز دمنهور، قاد مصطفى غريب مدير إدارة التموين بدمنهور، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص يحتوي على كميات ضخمة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 21 شيكارة محسن خبز وضبط 23 كرتونة عين الجمل وضبط 8 كرتونة فستق و10 شيكارة كريمة وكاجو و2 شيكارة كريمة شانتيه، وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفي مركز إيتاي البارود، تمكنت الحملة التموينية من ضبط 3 محلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة، وضبط 4 محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز بقرية معنيا، والتأكد من توافرها بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب.
أما في كوم حمادة، فقد أسفرت حملة إدارة التموين عن ضبط 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 3 مخابز لبيع 33 شيكارة دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فضلًا عن مخبز أنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان بالمخابز وعدم وجود سجل زيارات أثناء المرور.
وفي الدلنجات، واصلت إدارة التموين جهودها في متابعة الأسواق والمحال التجارية، حيث تم تحرير محضر لتجميع 200 لتر سولار مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، ومحضر آخر لتجميع 15 شيكارة يوريا مدعمة لنفس الغرض، إلى جانب 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالدعم التمويني، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة لتحقيق الانضباط التمويني وتوفير السلع الآمنة للمواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات