الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل محل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة عقوبة تكرار تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة محل تشغيل محل بدون ترخيص غلق المحل تشغیل محل بدون ترخیص قانون المحال العامة هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
عاجل | إدارة السير تضبط حدثًا يقود حافلة عمومية بدون ترخيص في عمّان
صراحة نيوز- ضبطت كوادر إدارة السير، السبت، حافلة نقل عمومي من نوع “كوستر” يعمل على خط نقل داخلي في العاصمة عمّان، وكان يقوده حدث يبلغ من العمر 16 عاما وغير حاصل على رخصة قيادة قانونية.
وقالت الإدارة إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وحجزت المركبة داخل ساحات الحجز التابعة لإدارة السير.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بقانون السير، مؤكدة أن قيادة مركبات النقل العام تحمل السائق مسؤولية مضاعفة نظرا لعدد الركاب ومتطلبات السلامة المرورية والتشغيلية، ما يستدعي أعلى درجات الانضباط والالتزام.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)