المرتقب من مؤتمر السلام حول غزة

تعلق غالبية دول العالم آمالها الكبيرة على المؤتمر الدولي القادم للسلام بنيويورك حول غزة، وعلي قدرة قادة وزعماء الدول المشاركة في المؤتمر علي تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء ووقف حرب الإبادة الوحشية من جانب الكيان المحتل علي قطاع غزة، وبما يحمله هذا المؤتمر الذي ترعاه كل من السعودية وفرنسا بمشاركة دولية غير مسبوقة، من أجل تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

ورغم أن هذا المؤتمر قد تم تأجيله سابقاً بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية غير المبررة علي إيران خلال شهر يونيو الماضي، فإنه قد عاد لينعقد بآماله من جديد يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، محاطا بدعم دولي واسع النطاق من أجل اعتراف عدد من الدول الغربية الهامة بدولة فلسطين، وبإمكانية إحلال السلام، والنظر في المقدرة علي حل الدولتين، وبقدرة المؤتمر على وقف الحرب الإجرامية الإسرائيلية علي قطاع غزة، وبعودة الأسرى الإسرائيليين، وأيضاً بإمكانية قادة الدول المشاركة علي إقناع حماس بنزع سلاحها، وبإصلاح السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق تقدم ملموس، وصولاً من إلى إنهاء الصراع، وإحلال السلام في فلسطين والمنطقة.

إن هذا المؤتمر المرتقب يلقى قبولاً من شعوب العالم الحر، ومن كل المنظمات والهيئات الحقوقية، ومن الكثير من قادة ودول العالم، حاملاً على جناحيه شعار إحلال السلام، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، واستعادة أرضهم المغتصبة منذ أكثر من مائة عام، ومع كل تلك الآمال المرتقبة، فإن الخبراء والمحللين لا يتوقعون تحقيق الآمال الكبيرة المعقودة علي هذا المؤتمر، ويرجع ذلك إلى التعنت الأمريكي والدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه واشنطن لدولة الكيان المحتلة، وبخاصة خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، هذا الرئيس الذي أخلف وعوده الانتخابية بتحقيق السلام للفلسطينيين مقابل تغيير مواقفه الداعمة، لتصبح كلها لصالح إسرائيل من خلال إعطائه الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال، ورضاه عن ممارسة كافة أعماله الإجرامية الوحشية المتواصلة تجاه غزة، وتجاه الضفة الغربية، وتأييد ترامب لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضم ظلما أراضيهم لصالح دولة الاحتلال، كما يرى الخبراء والمحللون أيضاً أن الدعم اللامحدود من جانب ترامب لإسرائيل، وظلمه الكبير المتواصل للشعب الفلسطيني يثبت مسئولية أمريكا عن تأخير حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المشروعة، وبأنها المسئولة أيضاً عن كل تلك الانتهاكات وجرائم الإبادة والتجويع المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وباتخاذ أمريكا أساليب عقابية تجاه الشعب الفلسطيني، ومنها موافقتها على وقف دور الأونروا والمنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وبمسئولية أمريكا عن وقف كافة المساعدات التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية، ومؤخراً دعوة أمريكا الدول إلي عدم حضور المؤتمر، وبنيتها في إمكانية توقيع العقوبات علي الدول التي تنوى المشاركة في هذا المؤتمر، والأخطر من ذلك هو منعها قادة السلطة الفلسطينية من الحصول علي التأشيرات اللازمة لحضورهم المؤتمر الأممي، مخالفة بذلك القوانين والأعراف الدولية، وذلك لمنع القادة الفلسطينيين من حضور المؤتمر المنعقد أصلا من أجلهم، الأمر الذي يؤكد أن أمريكا تلك الدولة المهيمنة الآن علي العالم، و المتحكمة في حل قضاياه وازماته هي الدولة الوحيدة القادرة علي حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، رغم هذا الإجماع الدولي الكبير. ولكل تلك الأسباب وغيرها لا يتوقع المراقبون والمحللون أن يتمكن هذا المؤتمر بمخرجاته من تحقيق أي تقدم إيجابي لصالح القضية الفلسطينية، وإن اعترف الكثير من الدول الهامة بالدولة الفلسطينية، وبأن أمريكا بمواقفها غير الأخلاقية والقانونية هي الدولة التي ستقف دوماً كحائط صد منيع لإفشال المؤتمر من أجل الكيان المحتل، مع تشديدها ورفضها القاطع لإحراج إسرائيل في هذا المؤتمر، وبتحذيرها من التحركات الدولية دون التنسيق معها، ما سيتسبب في استمرار حرب الإبادة الوحشية علي غزة، وتقويض عملية السلام، ما يعني أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون حبرا علي ورق كما حدث في غيره من المؤتمرات الدولية السابقة.

المصدر: الأسبوع