حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، انفجارات مدوية أثارت موجة من القلق والترقب، حيث تشير التقارير الأولية إلى أنها عمليات اغتيال استهدفت قيادات من حركة حماس.
تصعيد خطير وتطور غير مسبوق في الصراعهذه الأحداث، إذا تأكد تورط إسرائيل فيها، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتطورًا غير مسبوق في الصراع، مع تداعيات قانونية وسياسية جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن تنفيذ عمليات اغتيال على أراضي دولة ذات سيادة مثل قطر يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فسيادة الدول مبدأ أساسي غير قابل للتنازل، وهو ما يؤكده القانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة أراضي أي دولة، وإن أي عملية عسكرية أو أمنية تتم دون موافقة الدولة المضيفة هي عمل عدائي وغير قانوني، يعرض مرتكبيه للمساءلة الدولية.
إسرائيل دولة جامحة جانحة خارج أي قانون أو ناموسوأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذا العمل، إن صحّت التقارير، هو بمثابة "حماقة إسرائيلية شاذة" تُظهر أن إسرائيل تتصرف كـ"دولة جامحة جانحة خارج أي قانون أو ناموس".
هذه العمليات لا تُعتبر مجرد خرق لاتفاقيات السلام أو قواعد الاشتباك، بل هي تجاوز صارخ لجميع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول. بل إنها تعكس نهجًا أحادي الجانب يتجاهل تمامًا مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد النزاع المسلح، ويقوض أي جهود للحل السلمي.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، إنه علاوة على ذلك، تُحدث هذه الاغتيالات تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي. فهي لا تهدد فقط جهود الوساطة القطرية، بل تُعرّض للخطر أيضًا المفاوضات الهشة الهادفة لوقف إطلاق النار.
استهداف وفد حماس ضربة مباشرة للعملية الدبلوماسيةوتابع أن استهداف الوفد المفاوض لحماس في الدوحة أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأمريكي يُعد ضربة مباشرة للعملية الدبلوماسي، ويُشير إلى رفض إسرائيل للحلول السلمية، ما قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه.
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه، أن هذا العمل المزعوم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حاسمة، ولابد من إدانة هذا الانتهاك الصارخ والتحرك الفوري لضمان عدم تكراره، وإن تجاهل هذه الأفعال الخطيرة سيُرسل رسالة مفادها أن استخدام القوة خارج نطاق القانون الدولي مقبول، ما يُشجع على المزيد من الفوضى والعدوان في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر استهداف وفد حماس حماس حركة حماس انفجارات قطر القانون الدولي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يبرز حادث اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية كأحد أبرز المؤشرات على هشاشة الوضع الأمني والسياسي في القطاع.
اغتيال رائد سعدوهذا الحدث ليس حالة منفصلة، بل يعكس واقعا متجذرا من التواطؤ الدولي والتغاضي عن الانتهاكات، ما يتيح لإسرائيل استثمار الثغرات في الاتفاقيات لتكريس احتلالها واستمرار سيطرتها على الأرض.
وفي هذا الصدد، يقول جهاد أبو لحية هو أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية والمدنيين في غزة لن يكون حدثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لنهج يتغاضى عنه المجتمع الدولي ويترك إسرائيل تستثمر في ثغرات الاتفاق لتكريس احتلالها، وفي ظل هذا الواقع فإن من غير المتوقع أن تتحرك حماس أو أي فصيل فلسطيني بفعالية لوقف هذه الخروقات.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق شرم الشيخ بكل وقاحة هو نتيجة مباشرة لسياسة التواطؤ الدولي وعلى رأسها غياب ضغط فعال من الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أفرغ الاتفاق من جوهره الحقيقي وجعله أداة سياسية بيد تل أبيب لتعويم عدوانها بدل أن يكون آلية لوقف الدماء.
وأشار أبو لحية، إلى أن هذا الاتفاق، الذي رُوِّج له على أنه خطوة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، بات غطاءا لسياسات الاحتلال العدوانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل المدنيين وارتكاب الخروقات اليومية بينما تدّعي الالتزام به.
وتابع: "تقارير متعددة وثقت رفض تل أبيب تنفيذ التزامات إنسانية واضحة، ومنها قيود صارمة على دخول المواد الأساسية والوقود بالمعدلات المتفق عليها، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كتحيل سياسي وليس كالتزام ملزم".
وأردف: "الأمر لا يقتصر على الانتهاكات الميدانية فقط، فالصورة الدولية للاتفاق قد ساهمت في إخماد موجات الاحتجاج العالمية التي كانت تسعى لوقف ما وصفه كثير من المراقبين بالعنف المفرط ضد المدنيين، ما منح إسرائيل هامشا أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية".
واختتم: "كما أن تحكم الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويعكس استغلال الاتفاق كوسيلة ضغط على السكان بدل أن يكون وسيلة لوقف المعاناة".
وبحسب تصريحات جيش الاحتلال، يعد رائد سعد من بين القادة المخضرمين البارزين القلائل المتبقين في قطاع غزة، وقد شغل خلال مسيرته عدة مناصب عليا، وكان مقربا من مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحماس.
وترى إسرائيل أنه كان مسؤولا مباشرة عن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، كما شارك، حسب زعمها، في محاولات إعادة تأهيل وتصنيع الأسلحة في الفترة الأخيرة.
وبهذا الإعلان، تسعى إسرائيل وفق روايتها إلى وضع حد لشخصية كانت ذات حضور بارز في البنية العسكرية لحماس، والتي ظلت على مدار سنوات هدفا مركزيا لأجهزتها الأمنية.