رئيس وزراء بريطانيا يدين الضربات الإسرائيلية على الدوحة ويصفها بانتهاك لسيادة قطر
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أدان رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنها تشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا بإشعال المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".
وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، شدد رئيس الوزراء على أن المملكة المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي استهداف يمس سيادة الدول المستقلة أو يعرض المدنيين للخطر"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن "ما حدث في الدوحة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية".
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة
وكانت العاصمة القطرية قد شهدت، يوم الثلاثاء، قصفًا إسرائيليًا استهدف مبنى سكنيًا في حي مدني، قالت السلطات القطرية إنه كان يضم مقرات يقيم فيها بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وأدى الهجوم إلى استشهاد العريف المساعد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح، بينما لم يُعلن عن مصير القيادات الفلسطينية المستهدفة.
أثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة موجة إدانات عربية ودولية واسعة. فقد وصفت مصر الضربة بأنها "سابقة خطيرة وانتهاك مباشر لسيادة دولة عربية"، بينما أكدت السعودية والبحرين تضامنهما الكامل مع قطر. أما جامعة الدول العربية، فاعتبرت أن ما جرى يمثل "تجاوزًا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".
الموقف البريطاني الجديد يضيف بعدًا دوليًا مهمًا، حيث تُعد لندن من أبرز العواصم الغربية المؤثرة في الشرق الأوسط، وتمثل مواقفها مرجعًا أساسيًا للسياسات الأوروبية حيال المنطقة.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن استمرار مثل هذه الضربات قد يؤدي إلى "تصعيد غير مسبوق يجر المنطقة إلى دوامة عنف يصعب احتواؤها"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، وعلى رأسها الوساطات التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".
دعا رئيس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، محذرًا من أن "التغاضي عن مثل هذه الأعمال سيقوّض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول".
بهذا الموقف، تكون بريطانيا قد انضمت إلى قائمة متنامية من الدول التي ترفض الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، في مشهد يعكس تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستارمر بريطانيا قطر اسرائيل حماس الدوحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبحث جديا فرض حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
كشفت مصادر حكومية لموقع ميدل إيست آي أن بريطانيا تدرس بجدية فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين.
وبحسب المصادر، فقد أبلغ وزير شؤون الشرق الأوسط حاميش فولكنر عددًا من نواب حزب العمال أن فرض الحظر بات خيارًا "مرغوبًا"، غير أن القرار النهائي بيد رئاسة الحكومة، في وقت يفهم أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يزال مترددًا في اتخاذ الخطوة الآن.
ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الحظر سيصبح "مرجحًا" إذا شهدت الضفة الغربية توسعًا استيطانيًا كبيرًا أو تصاعدًا واسعًا في عنف المستوطنين.
تحول جذري في موقف حزب العمالوقبل عامين فقط، كانت قيادة حزب العمال تعارض أي مقاطعة أو عقوبات ضد إسرائيل، لكن هذا التوجه تغير بشكل واضح. وتقول المصادر إن الوزراء يرون أن حظر بضائع المستوطنات يتسق مع الموقف القانوني البريطاني الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويصف المستوطنات بأنها غير شرعية وفق القانون الدولي.
كما كشف النائب آندي ماكدونالد أنه وجه عدة استجوابات للوزراء للكشف عن "ثغرات" في النظام الحالي الخاص بوسم المنتجات، مشددًا على ضرورة فرض حظر كامل وفعّال.
تحرك دولي متزامنوأوضحت مصادر في وزارة الخارجية أن لندن لن تقدم على الحظر منفردة، بل من المرجح أن تتم الخطوة بالتنسيق مع دول مثل فرنسا أو هولندا، وربما بانتظار إشارة ضمنية من الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على شخصيات إسرائيلية بارزة في الحركة الاستيطانية، من بينها دانييلا فايس، إضافة إلى معاقبة بؤر استيطانية ومنظمات داعمة للعنف ضد الفلسطينيين.
كما شاركت لندن في يونيو الماضي مع دول غربية أخرى في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن ستارمر يواجه ضغوطًا داخلية من نواب العمال المؤيدين للحظر، خاصة مع تزايد التكهنات بإمكانية الإطاحة به خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، يطرح النائب ريتشارد بورغون مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، مستندًا إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي يشير إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تنامي التجارة رغم التوتر السياسيوفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإسرائيل 6.2 مليارات جنيه إسترليني بين يونيو 2024 ويونيو 2025، بزيادة 3.7 بالمئة عن العام السابق. كما ارتفعت الصادرات البريطانية إلى إسرائيل بنسبة 10.5 بالمئة.
ورغم تعليق المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة جديد بين البلدين، تستمر بريطانيا في توريد مكونات لصناعة طائرات F-35، التي تشكل نحو 15 بالمئة من كل طائرة تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وإيران.
وفي سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت مكونات الـF-35 المرسلة إلى سلسلة التوريد الدولية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي