وزيرالزراعة: نعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم المُزارع
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الحوارية حول «عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي»، والتي نظمتها جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن شركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية، في المتحف المصري الكبير، لمناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.
وانضم للجلسة نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي، من بينهم المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، و«جوستافو باليروس»، النائب الأول لرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وفي كلمته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه والأراضي وتعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي والتسويق الذكي، إضافة إلى تمكين المزارعين والمنتجين عبر نظم دعم وتمويل وإرشاد متطورة.
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تركز على دعم المزارع المصري بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، إضافة إلى دعم جهود المراكز البحثية لاستنباط أصناف ملائمة للظروف المصرية، فضلا عن تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية الرقمية والذكاء الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول.
وشدد الوزير على أهمية صياغة خطة وطنية متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، فضلا عن توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، وإنشاء منصة وطنية للتسويق الزراعي لتنسيق الصادرات، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب، كذلك المتابعة الدورية والتقييم الشامل لمؤشرات الأداء بما فيها الاكتفاء الذاتي، الصادرات، والكفاءة المالية.
وأشار فاروق إلى أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا، فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة لزيادة النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى التوسع في إنشاء مجمعات لوجستية ومراكز تصدير حديثة قرب الموانئ والمطارات، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستثمار في التعليم والتدريب الزراعي، لبناء جيل من الكوادر القادرة على قيادة التحول الزراعي المستدامة.
وأكد أن السنوات المقبلة تمثل فرصة تاريخية لمصر لترسيخ مكانتها كقوة زراعية إقليمية وفاعل دولي مؤثر في الأمن الغذائي العالمي، بما ينعكس مباشرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح جوستافو باليروس، النائب الأول للرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، أن الشركة بخبرتها الممتدة لأكثر من 160 عامًا عالمياً و أكثر من 70 عامًا في السوق المصرية، تؤمن أن التقنيات الحديثة والحلول الذكية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية. وأكد أن الشركة تعمل على دمج الابتكار والاستدامة لدعم المزارع المصري ورفع جودة المحاصيل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وفي السياق ذاته، شدد المهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على أن تأهيل وتدريب المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، ومواجهة التحديات التي تواجه المزارع المصري مثل التغير المناخي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أن الجمعية تضع هذا المحور على رأس أولوياتها لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات.
وأضاف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، حيث استطاعت أن تعزز قدرتها التنافسية وتفتح لنفسها مكانة راسخة في العديد من الأسواق العالمية، حيث احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال، بينما واصلت البطاطس المصرية تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى تقدم كبير في صادرات محاصيل أخرى مثل العنب والبطاطا والفاصوليا البيضاء.
كما أشار مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص يحث على تبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الكهروضوئية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق أهداف متعددة في آن واحد، من تحسين الإنتاجية الزراعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه والمدخلات، وصولًا إلى توليد طاقة نظيفة وخلق بيئة عمل أفضل للعاملين في الحقول تحت الألواح الشمسية.
وأكد أن هذه التقنية تأتي في صميم مفهوم الزراعة الذكية التي تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتسهم في توفير فرص عمل واعدة، مشددًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الأساسي لتحويل هذه الابتكارات إلى أدوات عملية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن حوار الأمن الغذائي يعكس رؤية موحدة تجمع بين قيادات الحكومة ورواد القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير القطاع الزراعي المصري، ومن خلال دمج الابتكار والاستثمار والحلول المتكاملة، يمثل هذا الحدث علامة فارقة على طريق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع وفد تونسي رفيع المستوى تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة
الزراعة تنتج أكثر من 3 آلاف طن من مساحيق المخلفات الحيوانية خلال أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التصنيع الزراعي الزراعة المصرية الصادرات الزراعية رؤية مصر 2030 علاء فاروق وزير الزراعة الأمن الغذائی فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين
من يناير حتى سبتمبر 2025
تنطلق اليوم أعمال قمة مجموعة دول العشرين والتي تستضيفها مدينة "جوهانسبرج " بجنوب إفريقيا خلال يومى 23،22 نوفمبر ، وتعد القمة الحالية هي أول قمة لمجموعة العشرين تقام في القارة الإفريقية ، وتأتى النسخة الحالية من القمة تحت شعار " التضامن ـ المساواة ـ الاستدامة " ، وتضم مجموعة دول العشرين (السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ المانيا ـ الهند ـ اندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب افريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ) .
وتزامنًا مع موعد انطلاق القمة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم السبت الموافق 22/11/2025 ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين لتسجل 15.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 14.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 %
وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3 مليار دولار، تليها تركيا 2.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 2.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم المانيا 902.7 مليون دولار ، ثم البرازيل 859.5 مليون دولار ،ثم فرنسا 787.8 مليون دولار ، ثم روسيا 620.6 مليون دولار ، ثم الهند 613.3 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين من يناير حتى سبتمبر 2025
• خضروات وفواكه بقيمة 2 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.9 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.7 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 1.1 مليار دولار .
• حديد وصلب بقيمة 954.6 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 54.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 47.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 % .
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13.9 مليار دولار ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 9.3 مليار دولار، ثم السعودية 7.1 مليار دولار ، ثم روسيا 3.7 مليار دولار ، ثم المانيا 3.2 مليار دولار ، ثم البرازيل 3 مليار دولار، ثم تركيا 2.8 مليار دولار، ثم الهند 2.7 مليار دولار ، ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار ،ثم إندونيسيا 1.4 مليار دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين من يناير حتى سبتمبر 2025
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 9.1 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 3.5 مليار دولار .
• سيارات وجرارات بقيمة 3.4 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .
• حبوب واثمار زيتية بقيمة 1.5 مليار دولار .
• منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.4 مليار دولار .
وقد كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليصل إلى 70.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 61.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 % .
وقد سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين استثمارًا في مصرخلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار ، تليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ، ثم إيطاليا 2.5 مليار دولار ، ثم السعودية 1.1 مليار دولار ، ثم فرنسا 767.1 مليون دولار ، ثم ألمانيا 446.3 مليون دولار ، ثم الصين 277.6 مليون دولار ، ثم اليابان 191.5 مليون دولار .
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 7.5 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 7 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بقائمة مجموعة دول العشرين المستقبلة للاستثمارات المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار ، تليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم ألمانيا 347.5 مليون دولار ، ثم كوريا الجنوبية 296.9 مليون دولار ، ثم السعودية 295 مليون دولار ، ثم الصين 109.2 مليون دولار .
كما أظهرت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.1 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار ، ثم المانيا 144.8 مليون دولار ، ثم كندا 108.4 مليون دولار ، ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار ، ثم فرنسا 71.1 مليون دولار ثم استراليا 61 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 199 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار ، ثم الهند 19.6 مليون دولار ، ثم فرنسا 14.1 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ، ثم كندا 9.5 مليون دولار ، ثم تركيا 9.4 مليون دولار ، ثم المانيا 8.1 مليون دولار ، ثم استراليا 6.6 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 5 مليون مصري حتى نهاية عام 2024 .