مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

وضع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الجديد عقوبات مشددة تصل إلى السجن عامين وغرامة مليون جنيه، بحق من يزاول هذه الأنشطة دون تسجيل رسمي في السجلات المعتمدة لدى الوزارة المختصة.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الوكالات التجارية والوساطة العقارية.

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدوليةبرلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابيبرلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنهالخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني

ويأتي هذا التشديد بعد تفشي الفوضى في السوق العقاري والتجاري خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي استلزم فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

ممارسة مهنة الوكالة التجارية

ونصت المادة (16) من القانون على عقوبة بغرامة مليون جنيه والسجن عامين، لمن مارس أعمال الوساطة التجارية دون القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، والتي نصت علي:

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

طباعة شارك الوكالات التجارية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية السوق العقاري والتجاري السجلات المعتمدة سجل الوسطاء العقاريين

المصدر: صدى البلد