حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 اشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.
. والحماية المدنية تتدخل
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.
وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.
اعترافات المتهمة
وأثناء التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تبيع منتجات تجميل مقلدة بأسعار منخفضة في سوق الوكالة، مؤكدة: “كنت بأكل عيش”.
وأضافت أنها بدأت في بث مقاطع فيديو للترويج لمنتجاتها بناءً على طلب عدد من الزبائن والمتابعين، وأن هدفها كان الشهرة وزيادة المبيعات، دون نية الإساءة أو مخالفة القانون.
بيان وزارة الداخلية
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن القبض على “قمر الوكالة” جاء بعد تعدد البلاغات ضدها بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير لائق لتحقيق أرباح مالية، مشيرة إلى أنه تم ضبطها في منطقة إمبابة، وبمواجهتها أقرت بما نُسب إليها.
من هي قمر الوكالة؟
الاسم الحقيقي للمتهمة هو شوق، وهي من مواليد منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبدأت نشاطها عام 2022 ببيع مستحضرات تجميل بأسعار زهيدة داخل سوق وكالة البلح.
واكتسبت شهرتها من خلال فيديوهات ترويجية طريفة انتشرت على مواقع التواصل، واشتهرت بجملتها الشهيرة: “منتجاتي أوريجينان”.
غير أن شهرتها تحولت إلى أزمة قانونية بعد ضبطها في مايو 2022 بتهمة ترويج منتجات تجميل مغشوشة تسببت في أضرار صحية لعدد من السيدات، وتم وقتها إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
إعادة ضبطها
ورغم ذلك، عادت المتهمة للنشاط مجددًا على الإنترنت، ما أدى إلى ضبطها مرة أخرى في أغسطس 2025 بعد نشرها مقاطع وصفت بأنها “خادشة للحياء العام”، في واقعة جديدة أُحيلت على إثرها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية التي تبدأ أولى جلساتها غدًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيك توكر قمر الوكالة مقاطع فيديو قمر الوکالة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078