تأييد حبس عاملين 6 أشهر وبراءة آخرين من تهمة سرقة هواتف المحمول
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس بتأييد حكم حبس عاملين 6 أشهر وبراءة 2 أخرين من تهمة سرقة هواتف المحمول.
حضر المتهمين الجلسة ودفع محامى المتهم الثالث والرابع، ببطلان القبض والتفتيش وعدم وجود إذن نيابة عامة وشيوع الإتهام، لتقضى المحكمة ببراءة المتهمين وحبس الآخرين 6 أشهر
وأدلى 4 عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.
وأضاف المتهمين، أنهم تمكنوا من سرقة 2 هواتف محمول بأسلوب المغافلة وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط ( 4 عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصصا فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، وبمواجهتم أقراو بارتكابهم عدد 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة سيارة الرئيس جمال عبد الناصر بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن مزاعم سرقة سيارة مملوكة لأحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولة تقطيعها وبيعها كخردة بالإسكندرية.
تبين من الفحص أنه بتاريخ 19 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخص أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده بدائرة القسم، ومحاولته سرقة سيارتين ملاكي من المقتنيات القديمة "أنتيك".
أوضحت التحريات أن من بين السيارتين السيارة المشار إليها، والتي كان والد المُبلغ قد اشتراها من مزاد علني عام 1981، قبل أن يقوم بتسليم لوحاتها لإدارة المرور عام 1995 والتخلي عن ترخيصها.
أضافت التحقيقات أن المتهم حاول تقطيع أجزاء معدنية من السيارتين باستخدام أدوات تشمل "صاروخ يدوي، منشار حدادي، ومفكين"، تمهيدًا لبيعها لتجار الخردة، حيث تم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.