مستشار حكومي:إلغاء صندوق التقاعد “لتعديل قانون هيئة التقاعد العامة”
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس،، إن “صندوق التقاعد الوطني جاء كفقرة ضمن تعديل قانون التقاعد الصادر في العام 2006”.واضاف في حديث،أن “وزارة المالية أعدت نظام قانون التقاعد للعام 2006 لكنه حالياً اصطدم بجزئية نظام صندوق التقاعد الموحد أي الجزء من الكل”، مبيناً أن “الأمر الذي أدى إلى إلغاء نظام صندوق التقاعد هو لتتوحد الهيئة العامة للتقاعد بموجب قانونها النافذ بنظام عمل موحد يشمل الصندوق وغيره”.
يذكر انصندوق التقاعد هو كيان حكومي اقتصادي يمثل أحد تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية، أُسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل ويديره مجلس إدارة يحدد أعماله ومجالات استثمار أمواله.ويستفيد منه كل شخص استحق عن خدماته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية أو مبلغاً مقطوعاً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير عبدالمنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى بناء مسار سياسي راسخ يعود بالنفع على الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
من جانبه، أكّد العودات أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
كما استعرض العودات موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق، يتركّز معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة