بُشرى للمواطنين.. دعم من صندوق النقد وتراجع التضخم يدفعان البورصة للصعود
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات متوازنة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
ومن بين هذه الخطوات، جاء إعلان دراسة فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب، بالتوازي مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع يهدف إلى تحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في هذا السياق، سلط الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة الضوء على أثر هذه الإجراءات على الأسواق، موضحًا كيف يمكن أن تساهم في تحفيز النشاط الصناعي وتعزيز مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال الخبير الاقتصادي إن اعتزام الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية على واردات الصلب لمدة 200 يوم يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُفيد الشركات المحلية العاملة في القطاع بشكل مباشر.
وأوضح أبو غنيمة خلال لقاء له في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال لشركات مثل عتاقة للصلب وغيرها من شركات الصناعات الأساسية، من خلال زيادة المبيعات وتحسن الهوامش الربحية، وهو ما يُتوقع ظهوره في القوائم المالية القادمة.
دعم إضافي من صندوق النقد الدوليوأضاف أن من أبرز التطورات الاقتصادية هو استعداد الحكومة المصرية لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يتيح تمويلاً إضافيًا بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أمر يُشكل دعمًا مباشرًا للثقة في الاقتصاد المصري والأسواق المالية.
وأكد أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، لا سيما مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز جاذبية السوق المصري.
تراجع التضخم يعزز مناخ الاستثماروأشار أبو غنيمة إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.2% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.1% في يوليو، يعد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بشأن قدرة الدولة على إدارة الملف النقدي بفعالية.
وأوضح أن هذا التراجع يحد من المخاطر التضخمية ويدعم تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، خاصة مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وفي ختام تصريحاته، توقع أبو غنيمة أن السوق المصري مؤهل لاستكمال الموجة الصاعدة التي بدأها منذ بداية العام الجاري، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، أهمها:
استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية
التراجع التدريجي في مستويات التضخم
وضوح السياسة النقدية والمالية
وعودة الثقة في السوق من قبل المستثمرين المحليين والدوليين
كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أحجام التداول وجذب سيولة جديدة إلى البورصة المصرية، في ظل حالة الاستقرار النسبي والتحسن التدريجي في بيئة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجع التضخم البورصة المستثمرين في مصر صندوق النقد الدولي صندوق النقد أبو غنیمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو دول مجموعة العشرين قد يكون الأضعف منذ 2009
قال صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9 بالمئة فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وفي تقرير إلى مجموعة العشرين، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4 بالمئة فقط في عام 2030.
وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2 بالمئة في عام 2025، انخفاضا من 3.3 بالمئة العام الماضي، وأن يصل إلى 3.0 بالمئة في عام 2026.
ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة العشرين على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)