لتمويل الحرب.. الكنيست يصادق على 9 مليارات دولار إضافية بقراءة أولى
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أورد موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري أنّ: "الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قد صدّق مساء الأربعاء، على مشروع قانون لإضافة ما يناهز 31 مليار شيكل (أكثر من 9 مليارات دولار) لتمويل نفقات الحرب، وذلك بالقراءة الأولى".
وأوضح: "أقرّ الكنيست في القراءة الأولى، على مبلغ 30.8 مليار شيكل (9.23 مليارات دولار) إضافيا، مخصصا بشكل رئيسي من أجل الاحتياجات الأمنية".
وتابع: "صوّت 42 عضوا بالكنيست (من أصل 120) لصالح مشروع القانون، مقابل 37 عارضوه، ولكن لكي يصبح قانونا نافذا يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات وفق القانون الإسرائيلي".
إلى ذلك، جرى التصويت في جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلته الصيفية، ضمن صفقة سياسية بين الحكومة والحزبين الحريديين (المتدينين) اللذين انسحبا من الحكومة في تموز/ يوليو الماضي، احتجاجا على عدم وفاء رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائلي، بنيامين نتنياهو، بوعده بسن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإنّ: "الصفقة قضت بأن يتغيب حزب "يهودوت هتوراه" (7 مقاعد بالكنيست) عن التصويت، بينما يصوّت حزب "شاس" (11 مقعدا) لصالح مشروع القانون؛ وكجزء من الصفقة، ستصادق لجنة المالية البرلمانية اليوم الخميس، على تحويل 80 مليون شيكل (24 مليون دولار) إلى وزارة الشؤون الدينية".
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ: "التصويت على زيادة ميزانية الدفاع جاء عقب مصاريف غير متوقعة نتيجة استمرار الحرب، مع تركيز خاص على الحرب مع إيران (13 – 24 يونيو 2025)، وعمليات شراء عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي بحجم واسع، وذلك دون ذكر أي من التفاصيل الإضافية".
والأربعاء، أقرّ الكنيست في القراءة الأولى مشروع قانون زيادة العجز إلى 5.2 بالمئة، والذي أيده 48 عضوا، مقابل 40 عارضوه، وهو ما يعني أن نسبة العجز الفعلية ستقفز من 4.9 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.
وفي آذار/ مارس الماضي، صدّق الكنيست على ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي لعام 2025، والتي بلغت حوالي 619 مليار شيكل (185.55 مليار دولار)، مع سقف عجز عند 4.9 بالمئة، فيما بلغت ميزانية الأمن نحو 110 مليارات شيكل (33 مليار دولار). وكانت خلافات قد اندلعت بين وزارتي المالية والحرب الإسرائيليتين مؤخرا بخصوص مسألة الإضافة إلى الميزانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
أيضا، طالبت المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي بزيادة قدرها 60 مليار شيكل (18 مليار دولار)، بدعوى أنّ عملية "مركبات جدعون" في غزة والحرب ضد إيران لم تُرصد لهما ميزانيات، وأن الأموال ضرورية من أجل تجديد المخزونات وأيضا لعمليات شراء عاجلة، انطلاقا من صواريخ "سهم" التي أوشكت على النفاد، وصولا إلى مئات المدرعات، خاصة للجنود في القطاع.
وخلال مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري كشفت "القناة 12" العبرية، عن وثيقة سرية داخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقرّ فيها بفشل عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة (من 16 مايو/ أيار إلى 6 أغسطس/ آب 2025) وذلك بتحقيق أهدافها المعلنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال إيران غزة قطاع غزة إيران غزة قطاع غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
توقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ، والسيد/ إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، مراسم توقيع خطابات النوايا بشأن تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم (EgyptAlum) في نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتم التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية (شركة المشروع) التابعة لشركة سكاتك (Scatec ASA) النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكل من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
ومن المقرر أن تقوم شركة Scatec ASA عبر شركتها التابعة في مصر بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عاماً. وسيؤمّن المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات المصنع من الكهرباء، مما يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم أمام آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية، يُعد أحد المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، حيث يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركة سكاتك النرويجية التي تُنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن برنامج "نُوفّي"، أسهم منذ تدشينه في نوفمبر 2022، في تحقيق طفرة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، من خلال حشد التمويلات الميسرة والآليات المبتكرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج نحو 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوت.
وأشارت "المشاط" إلى أن المشروع الذي نشهده اليوم لا يُمثل فقط تعزيزًا لقدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، لكنه يدعم التحول الأخضر بصناعة الألومنيوم، واحدة من الصناعات الحيوية في مصر، من خلال توفير مصدر مستدام ومتجدد للطاقة، يُسهم في خفض الانبعاثات من خلال توفير طاقة نظيفة وبتكلفة تنافسية، وبالتالي توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
ونوهت بأن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليارات جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لشركة مصر للألومنيوم الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، لاسيما أن الشركة تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، غالبيته إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئياً واقتصادياً، مؤكداً دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ويضع مصر في موقع متقدم كدولة قادرة على قيادة مشروعات إزالة الكربون الصناعي في المنطقة، وتعزيز دورها كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة والصناعة منخفضة الانبعاثات.
وقّع خطابات النوايا: محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية ش.م.م ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالبنك الأوروبي للاستثمار، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات