الكنيست يصادق على 9 مليارات دولار إضافية لتمويل حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإضافة نحو 31 مليار شيكل (أكثر من 9 مليارات دولار) لتمويل نفقات الحرب.
وقال موقع كالكاليست الاقتصادي العبري: أقرّ الكنيست في القراءة الأولى مساء أمس الأربعاء مبلغ 30.8 مليار شيكل (9.23 مليارات دولار) إضافيا مخصصا بشكل رئيسي للاحتياجات الأمنية.
وصوّت 42 عضوا بالكنيست (من أصل 120) لصالح مشروع القانون، مقابل 37 عارضوه، ولكن لكي يصبح قانونا نافذا يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات وفق القانون الإسرائيلي.
وتم التصويت في جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست خلال عطلته الصيفية ضمن صفقة سياسية بين الحكومة والحزبين الحريديين (المتدينين) اللذين انسحبا من الحكومة في يوليو/تموز الماضي، احتجاجا على عدم وفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم حرب) بوعده بسن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وبينما قضت الصفقة بأن يتغيب حزب يهودوت هتوراه (7 مقاعد بالكنيست) عن التصويت، يصوّت حزب شاس (11 مقعدا) لصالح مشروع القانون، وفق المصدر ذاته.
وكجزء من الصفقة، ستصادق لجنة المالية البرلمانية اليوم الخميس على تحويل 80 مليون شيكل (24 مليون دولار) إلى وزارة الشؤون الدينية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن التصويت على زيادة ميزانية الدفاع جاء عقب مصاريف غير متوقعة نتيجة استمرار الحرب، مع تركيز خاص على الحرب مع إيران (13-24 يونيو/حزيران الماضي)، وعمليات شراء عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي بحجم واسع، دون مزيد من التفاصيل.
وأمس الأربعاء، كان قد أقرّ الكنيست في القراءة الأولى مشروع قانون زيادة العجز إلى 5.2%، والذي أيده 48 عضوا مقابل 40 عارضوه، مما يعني أن نسبة العجز الفعلية ستقفز من 4.9% إلى 5.2%.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست على ميزانية إسرائيل لعام 2025، والتي بلغت حوالي 619 مليار شيكل (185.55 مليار دولار)، مع سقف عجز عند 4.9%، في حين بلغت ميزانية الأمن نحو 110 مليارات شيكل (33 مليار دولار).
وكانت خلافات قد اندلعت بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين مؤخرا حول مسألة الإضافة إلى الميزانية، وفق يديعوت أحرونوت.
وطالبت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة قدرها 60 مليار شيكل (18 مليار دولار)، بدعوى أن عملية مركبات جدعون في غزة والحرب على إيران لم تُرصد لهما ميزانيات، وأن الأموال ضرورية من أجل تجديد المخزونات وأيضا لعمليات شراء عاجلة، بدءا من صواريخ سهم التي أوشكت على النفاد، وصولا إلى مئات المدرعات خاصة للجنود في القطاع.
فشل عمليات جدعون
ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية عربات جدعون في قطاع غزة (من 16 مايو/أيار إلى 6 أغسطس/آب 2025) بتحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة الأسرى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف على قطاع غزة إطلاق عملية عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت هيئة البث العبرية إن تكلفة عملية عربات جدعون 2 تتراوح بين 6 مليارات و7.5 مليارات دولار، حسب التقديرات.
وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لـمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وتسببت حرب الإبادة هذه باستشهاد 64 ألفا و656 فلسطينيا، وإصابة نحو 164 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين، منهم 141 طفلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
حكم ضد جونسون آند جونسون بدفع نحو مليار دولار لأسرة أمريكية.. لماذا؟
أصدرت هيئة محلفين في محكمة لوس أنجلوس، اليوم الإثنين، حكماً يُلزم شركة "جونسون آند جونسون" بدفع 966 مليون دولار أمريكي لعائلة ماي مور، التي توفيت عام 2021 عن عمر 68 عاماً، بعد إصابتها بسرطان المتوسطة نتيجة استخدامها لمنتجات بودرة التلك الخاصة بالشركة.
وقدّمت العائلة دعوى قضائية ضد الشركة في العام نفسه، واتهمتها بتسويق منتجاتها كآمنة رغم علمها بتلوثها المحتمل بألياف الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة تسبب السرطان في أغشية الرئتين والبطن. وأثبت الشهود خلال المحاكمة أن مور استخدمت بودرة الأطفال "جونسون" يومياً لأكثر من 40 عاماً، معتقدة أنها منتج نظافة آمن.
وكشف المحامون عن وثائق داخلية تُظهر أن الشركة أخفت نتائج اختبارات داخلية منذ سبعينيات القرن الماضي تؤكد وجود تلوث بالأسبستوس، بينما أكدت هيئة المحلفين أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاة، وقررت فرض عقوبات مالية إضافية لردعها عن تكرار ممارسات مماثلة.
ويُتوقع أن تُخفض محاكم الاستئناف مبلغ التعويض جزئياً، لكن الحكم الحالي يشكّل إحدى أكبر القضايا الفردية ضد الشركة في سلسلة الدعاوى الجماعية التي تواجهها، والتي تجاوزت 90 ألف قضية حتى هذا الشهر.
وتتهم هذه الدعاوى الشركة بالتسبب في آلاف حالات السرطان، منها سرطان المبيض والميزوثيليوما.
ودفعت "جونسون آند جونسون" خلال السنوات الأخيرة مليارات الدولارات في تسويات، من بينها 6.5 مليارات دولار في أيار/ مايو 2024، إضافة إلى 8.9 مليارات دولار اقترحتها في 2023 لتسوية الدعاوى في أمريكا الشمالية، إلا أن محاكم الإفلاس رفضت ثلاث محاولات سابقة للشركة لاستخدام إجراءات الإفلاس للتهرب من التعويضات.
وردّت الشركة ببيان رسمي تنفي فيه أي علاقة سببية بين منتجاتها وأمراض السرطان، وأكدت أنها أوقفت إنتاج بودرة التلك في الولايات المتحدة منذ عام 2020، وأنها ستستأنف الحكم فوراً.
وفي المقابل، عبّرت عائلة مور عن ارتياحها للحكم، وقالت في بيان: "هذا التعويض لا يعيد حياة ماي، لكنه يضمن عدالة طال انتظارها، ويمنح الأمل لآلاف الضحايا الآخرين".
ويُبرز هذا القرار تصاعد الضغوط على الشركات الكبرى لتعزيز الشفافية في اختبار المنتجات وحماية المستهلكين، فيما تستعد المحاكم الأمريكية للنظر في عشرات القضايا المشابهة خلال الأشهر المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات