السجن لناشط سوداني بتهمة «الإساءة للجيش» و«التعاون مع الدعم»

حكم السجن على الناشط لا يمثل حالة معزولة، وإنما ضمن سلسلة من أحكام مشابهة صدرت مؤخراً في سياق التضييق على حرية التعبير.

التغيير: وكالات

أصدرت محكمة مروي بالولاية الشمالية- شمالي السودان، هذا الأسبوع، حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على الناشط السياسي معتصم محيي الدين، وذلك بعد أن أدانته بتهمتي “الإساءة للقوات المسلحة” و”التعاون مع الدعم السريع”.

وبحسب روايات محلية وتقارير إخبارية، فإن معتصم، الذي نزح من الخرطوم بعد اندلاع الحرب ليستقر في قريته حبراب المحس حيث جذوره، لم يكن سوى متطوعٍ بسيط في تعليم الأطفال هناك، لكن في 25 يناير 2025، داهمت قوة مسلحة مقر إقامته واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وظل أهله عاجزين عن التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، قبل أن يتضح لاحقاً أنه محتجز لدى الاستخبارات العسكرية بمروي.

وبعد أسابيع من الغموض، جاء الحكم القاسي الذي أثار استياء حقوقيين وناشطين رأوا أن “جريمته الوحيدة” كانت التعبير عن رفضه للحرب وانتقاد الأوضاع الراهنة.

تضييق على الحريات

ويرى مراقبون أن قضية معتصم لا تمثل حالة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الأحكام المشابهة التي صدرت في الفترة الأخيرة ضد ناشطين ومواطنين، في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير.

ففي ولاية نهر النيل، صدر حكم بالسجن 5 سنوات على الطالب عمر أحمد عبد الهادي بتهم “التحريض، وتقويض النظام، والتعاون مع أعداء الدولة”، وهو ما اعتبرته أسرته “حكماً ظالماً”.

وفي نهاية ديسمبر 2024، أصدرت محاكم في مناطق تحت سيطرة الجيش أحكاماً بالإعدام أو السجن المؤبد بحق ما يقارب 250 شخصاً- بينهم نساء وأطفال- بتهمة التعاون مع الدعم السريع.

كما شهدت ولايات مثل الجزيرة والبحر الأحمر صدور أحكام بالإعدام شنقاً على متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، من بينهم امرأة أُدينت بعد العثور على رسائل هاتفية وصور مع مسلحين. وقد رُوّج لتلك الأحكام كعقوبة رادعة ورسالة سياسية في آن واحد.

ولم تقتصر القضايا على النشاط السياسي أو الميداني، إذ حكم على الشاب مصطفى الغزالي بالسجن 10 سنوات بسبب “مزحة عبر واتساب” اعتُبرت إساءة وتعاوناً مع الدعم السريع، رغم تأكيده أنها كانت مجرد دعابة لا علاقة لها بالنزاع.

وأشارت تقارير حقوقية أيضاً إلى أن القضاء السوداني ينظر حالياً في ملفات أكثر من ألفي شخص متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، بينهم ناشطين وسياسيين، ما يثير جدلاً واسعاً حول عدالة الإجراءات القضائية وملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوسومالبحر الأحمر الجزيرة الجيش الحريات الدعم السريع السودان السياسيين المحاكمة الناشطين الولاية الشمالية مروي نهر النيل

المصدر: صحيفة التغيير السودانية