آي صاغة: الذهب يكسر الأرقام القياسية.. الأوقية تقترب من 4000 دولار بدعم خفض الفائدة والإغلاق الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلي بنحو 40 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5260 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 54 دولارًا لتُسجّل 3940 دولارًا، بعد أن لامست 3950 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
أضاف، وسجل عيار 24 نحو 6011 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4509 جنيهات، وعيار 14 نحو 3507 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42080 جنيهًا.
وخلال الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 145 جنيهًا، إذ افتتح عيار 21 التعاملات عند 5075 جنيهًا، واختتمها عند 5220 جنيهًا، فيما قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 126 دولارًا، من 3760 إلى 3886 دولارًا.
الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على الأسواق.
يأتي هذا الارتفاع وسط استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة بعد تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، ما دفع الإدارة الأمريكية للتحذير من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا فشلت المفاوضات.
وقال إمبابي، إن استمرار الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تنامي المخاوف بشأن تداعياته الاقتصادية.
العوامل الداعمة لصعود الذهب
ارتفع الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، بدعم من عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتزايد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، وضعف الدولار الأمريكي، واهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوط من التوترات التجارية والجيوسياسية.
ويرى المحللون أن صعود الذهب تقوده جهات ذات رؤية طويلة الأمد مثل البنوك المركزية، وليس المضاربون، مما يقلل احتمالات حدوث تصحيحات حادة، ويعزز فرص الشراء عند أي تراجع طفيف في الأسعار.
توقعات خفض الفائدة
تشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالات بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، و83% لاحتمال خفض مماثل في ديسمبر، مما يدعم الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.
وقال بنك UBS في مذكرة بحثية: «نرى أسبابًا أساسية تدفع الذهب لمزيد من الصعود، ونتوقع أن يبلغ سعر الأوقية 4200 دولار بنهاية العام».
الملاذات الآمنة الأخرى
وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.5% إلى 49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 14 عامًا، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1614دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1269 دولارًا.
تداعيات جيوسياسية إضافية
على الصعيد الدولي، زادت المخاطر الجيوسياسية بعد هجوم روسي جديد على أوكرانيا تضمن أكثر من 50 صاروخًا و500 طائرة مسيّرة، فيما حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفي الصراع في غزة على التوصل لاتفاق سلام سريع، محذرًا من تصاعد العنف، ما يعزز بدوره الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
نظرة مستقبلية
يواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية وسط تفاؤل المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة التيسير النقدي، في وقت تتأثر فيه الأسواق الأمريكية بتداعيات الإغلاق الحكومي، وتأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة.
ويرى المحللون أن مسار الذهب لا يزال صعوديًا في ظل العوامل الأساسية القوية، واستمرار الزخم الإيجابي من البنوك المركزية والمستثمرين الاستراتيجيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الذهب الدولار الأمريكي الدولار الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب جرام الذهب الإغلاق الحکومی دولار ا
إقرأ أيضاً:
كم تخسر أميركا بسبب الإغلاق الحكومي؟
مع تواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب استمرار الخلافات في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بعض بنود الموازنة السنوية، يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تقدر أسبوعيا بمليارات الدولار وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.
تشير مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر أسبوعيا حوالي 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي مع استمرار الإغلاق الحكومي. وإن تواصل الإغلاق لمدة شهر فإن ذلك سيتسبب، وفق تلك المذكرة، في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى 43 ألف شخص، علاوة على الضرر الذي لحق بحوالي 1.9 مليون موظف مدني فدرالي باتوا معطلين مؤقتا أو يعملون بدون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. تشير الأرقام إلى أن تعليق عمل الموظفين الاتحاديين يؤدي إلى تكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.وتشير التطورات السياسية إلى أن الأمر يتجه لمزيد من التصعيد في ما يخص سوق العمل، إذ إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".
ومن شأن خطر تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين أن يفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي، حيث يحتمل أن تمتد تداعيات البطالة أيضا إلى القطاع الخاص.
وتُقدّر المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن إغلاقا حكوميا لمدة شهر من شأنه أن يُخفّض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها بسبب الآثار المباشرة على الموظفين الفدراليين، والباقي جراء الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى. وتستند المذكرة في تقييمها وتوقعاتها إلى تحليلات بنك الاحتياطي الفدرالي ومجموعات اقتصادية خاصة بينها غولدمان ساكس. إعلان تداعيات مباشرةوعن تداعيات الإغلاق الحكومي على حياة المواطنين، توضح المذكرة أنه سيؤثر بشكل مباشر على النساء والرضع والأطفال الذين يعتمدون على برامج الرعاية الخاصة الممولة فدراليّا، وعلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الرعاية الطبية، وعلى بعض البرامج التعليمية والتربوية التي يخضع تمويلها للمراجعة الدورية.
ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يؤثر بشكل مباشر أيضا على حركة النقل الجوي ونشاط المطارات، إذ تضاعفت نسبة الغياب 3 مرات في صفوف موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية الذين يفترض أن يعملوا بدون أجر خلال فترة الإغلاق.
ويبدو أن الخسائر الناجمة عن الإغلاق الحكومي الحالي من شأنها أن تفوق تكلفة الإغلاق الحكومي الأخير في ولاية الرئيس ترامب الأولى -والذي استمر 35 يوما من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019- التي قدرت بما لا يقل عن 11 مليار دولار، بما في ذلك خسارة دائمة قدرها 3 مليارات دولار.
غياب المؤشراتوتمتد تداعيات الإغلاق الحكومي إلى النظرة العامة للاقتصاد الأميركي، إذ علقت الوكالات الفدرالية، بما فيها مكتب إحصاءات العمل، عملياتها، مما يعني تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك.
ويشكل غياب تلك المؤشرات الاقتصادية المهمة عبئا كبيرا على بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يدرس احتمال إجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة قبل اجتماعه المقبل في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وينعكس الإغلاق الحكومي أيضا على الانتخابية الاقتصادية، وتشير توقعات صادرة عن المجموعة المصرفية "جي بي مورغان" إلى أن الإغلاق يقلص أسبوعيا حوالي 0.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب تراجع النشاط الحكومي.
من جهة أخرى، فإن استمرار الإغلاق قد تكون له آثار نفسية من شأنها أن تسبب في فقدان ثقة أكبر بين المستهلكين والشركات، وبما أن إنفاق المستهلكين يُمثل 70% من النشاط الاقتصادي، فإن انخفاض ثقتهم قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد برمته.
في المقابل، يبدو أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير جراء الإغلاق الحكومي، حيث إن الإغلاقات الحكومية عبر التاريخ كانت لها دائما آثار محدودة، وذلك بسبب ميل المستثمرين إلى إعطاء الأولوية للاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل على حساب أزمات الميزانية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل.
وفي خضم الجدل حول الميزانية في مجلس الشيوخ، يخطط الرئيس ترامب لإقرار تخفيضات في الإنفاق "مؤقتة أو دائمة" من أجل الضغط على الديمقراطيين.
وفي هذا الإطار، جمدت إدارة الرئيس ترامب إلى الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأميركية لمعاقبة الخصوم السياسيين.
تداعيات دوليةوتجاوز آثار الإغلاق الحكومي التأثيرات التشغيلية والمالية المباشرة في الولايات المتحدة، إلى تداعيات على الاستقرار الاقتصادي العالمي والثقة في المنظومة الاقتصادية الأميركية التي تمثل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي.
إعلانوإن تواصل ذلك الإغلاق لفترة طويلة، فإنه سيزيد من تآكل الثقة في الاقتصاد الأميركي مع ما يترتب عن ذلك من عواقب طويلة المدى، قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا، وتُعزز حجج الأطراف الداعية إلى التخلي عن استعمال الدولار في التجارة الدولية.
وفي هذا الصدد، فإن غياب التقارير الخاصة بسوق العمل ومؤشرات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة من شأنه أن يضفي مزيدا من الضبابية على حالة أكبر اقتصاد في العالم، وأن يتسبب في ارتباك وحيرة المستثمرين العالميين وصانعي السياسات الدولية.
وعموما، فإن الإغلاق الحكومي، خاصة إذ طال أمده، يقوض الثقة العالمية في استقرار الاقتصاد الأميركي، مما قد يُضعف قيمة الدولار الأميركي ويدفع المستثمرين الدوليين إلى تنويع استثماراتهم في أصول أخرى.
وعادة ما تدفع حالة عدم اليقين في السوق المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الذهب والفضة. ولوحظ منذ بدء فترة الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
ويحتدم الخلاف بشأن الميزانية في الكونغرس حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد العمل بمخصصات رعاية صحية على وشك أن تنتهي صلاحيتها، ويكبد توقفها ملايين الأميركيين محدودي الدخل تكاليف عالية.
ولم يعرب الجمهوريون عن أي نية لحل هذه المسألة، وهم يسيطرون على المجلس التشريعي والبيت الأبيض لكنهم يحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لقوانين التمويل الحكومي.
تاريخيا، كان يُنظر إلى الإغلاقات الحكومية بأميركا في كثير من الأحيان على أنها "أزمات صغيرة" ومؤقتة، لكن المناخ السياسي الحالي، إلى جانب التهديدات بالتسريح الجماعي والانقسامات الحزبية الحادة والعميقة حول قضايا أساسية، يشير إلى أن هذا الإغلاق قد يكون له تأثير أكثر عمقا واستدامة من الإغلاقات السابقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات