الجديد برس| شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، يوم الثلاثاء، توترات أمنية جديدة إثر إطلاق مسلحين النار بكثافة أمام مبنى السلطة المحلية الموالية للتحالف، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين في المنطقة، دون وضوح دوافع الحادثة حتى الآن. وفي سياق متصل، نفذ عدد من الصيادين وقفة احتجاجية أمام بوابة منشأة بلحاف النفطية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن قوارب الصيد المحتجزة، والتي سبق وأن صادرتها الفصائل الموالية للإمارات، ما منع الصيادين من ممارسة نشاطهم التجاري والاقتصادي لصالح أجندات خارجية.
وتعكس الأحداث الأخيرة تصاعد التوترات الأمنية والاقتصادية في شبوة، وسط استمرار السيطرة الفعلية للفصائل الموالية للتحالف على مرافق المدينة الحيوية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية:
احتجاجات
التحالف
الصيادين
توتر أمني
عتق شبوة
إقرأ أيضاً:
الضالع.. رفع نقطة جبايات بعد كشف عمليات نهب واسعة
الجديد برس| شهدت مدينة الضالع، الاثنين، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منعطفاً جديداً في ملف الجبايات المحلية بعد أيام من قرار إنشاء جمرك جديد على الخط الرابط بين شمال اليمن وجنوبه، وسط تفاعلات سياسية واقتصادية
محلية مثيرة للجدل. وأفادت مصادر محلية بأن مدير الأمن، أحمد القبة، اقتحم نقطة الجبايات
التي أقيمت في منطقة سناح بتوجيهات محافظ
الضالع المعين من حكومة عدن الموالية للتحالف، وأقر رفع النقطة التي
كانت تستحوذ على عشرات الملايين يومياً. وقالت المصادر إن السندات الرسمية للجبايات أظهرت أن النقطة كانت تفرض ما يقارب 400 ألف ريال على شاحنة صغيرة تحمل مئات الكراتين من البرتقال، في مؤشر على حجم المكاسب غير القانونية التي كانت تتحقق من هذه النقاط. ويأتي رفع النقطة بعد كشف وثائق عمليات نهب واسعة النطاق كانت تنفذها سلطة الضالع المحلية الموالية للتحالف، وسط استغلال حالة الانقسام في اليمن لتحقيق مكاسب مالية لبعض القيادات الموالية للتحالف. وأثارت الخطوة خلافات محلية حول ملكية الجبايات التي لم تُورد إلى البنك المركزي في عدن، خاصة أن إنشاء النقطة تم بتوجيهات محلية رغم الاتفاق الأممي الأخير لإعادة فتح الطريق بين صنعاء وعدن. وتزامن رفع المنفذ الجمركي مع ترتيبات سياسية في الرياض لإقالة المحافظ الاشتراكي للضالع، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من صراع النفوذ المحلي ومحاولة لتصفية الملفات المالية قبل تغييرات إدارية مرتقبة. وفي إطار تحركات مالية متفرقة، أصدر المحافظ قراراً بصرف حوافز مالية بقيمة 50 ألف ريال للمعلمين لأول مرة، وهي الخطوة التي وصفت بأنها محاولة لتفريغ خزينة المحافظة وتخفيف الغضب الشعبي مع استمرار متابعة ملفات الفساد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات