"غلف بتروليوم" تشطب مزيداً من الوظائف بسبب وقف التصدير من كردستان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أثارت شركة "غلف كيستون بتروليوم"، اليوم الخميس، شكوكاً بشأن استمرارية نشاطها، بعد أن أعلنت أنها خفضت وظائف المغتربين بنسبة 55% لخفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق، إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها أعمالها إثر توقف الضخ عبر خط أنابيب نفط العراق-تركيا في مارس/آذار.
وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، تراجع سهم الشركة 8%.
والتقى وزيرا الخارجية والطاقة التركيان الأسبوع الماضي رئيس حكومة كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن موضوعات تضمنت صادرات النفط لكن لم يعلن أي من المسؤولين عن التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ الصادرات عبر تركيا، وفقاً لـ"رويترز".
وقال جون هاريس الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "على الرغم من عدم إعلان إطار زمني رسمي فإننا لا نزال نعتقد أن تعليق الصادرات سيكون مؤقتا وأن حكومة كردستان العراق ستستأنف مدفوعات مبيعات النفط في حينها".
وأوقفت تركيا في مارس/آذار تدفقات النفط بعد أن خسرت دعوى تحكيم رفعها العراق. وتعتبر بغداد أن صادرات النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.
وقالت الشركة "بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف حاليا توقيت استئناف عمل خط الأنابيب... خلص المديرون إلى وجود أجواء عدم يقين ملموسة من شأنها أن تلقي بظلال شك قوية على قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة ناجحة".
لكن الشركة قالت أيضا إن لديها "توقعات معقولة" بأن المجموعة لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة عملياتها على مدى 12 شهرا مقبلة.
وأضاف هاريس "بالأسعار الحالية... بمقدورنا تغطية تقديرنا الحالي للنفقات الرأسمالية الشهرية الصافية للنصف الثاني من 2023 ونفقات التشغيل ومعدلات الإنفاق العامة والإدارية الأخرى بنحو ستة ملايين دولار".
وقالت الشركة إنها بدأت بيع النفط محليا واستأنفت الإنتاج جزئيا في يوليو/تموز.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News غلف بتروليوم كردستان كيستونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: كردستان کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
اقرأ أيضاأنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…
الأربعاء 25 يونيو 2025وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين