عُقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند في نيودلهي، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشئون الخارجية الهندي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي يعكس التطور المتسارع فى العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاستراتيجية والتي تم تدشينها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" إلى مصر في شهر يونيو 2023، وتؤكد على اعتزام مصر والهند الارتقاء بمستوى التعاون المشترك والحرص على متابعة تنفيذ مُذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة.

ورحب الوزيران بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والهند من تطور خلال السنوات الماضية، لا سيما في ظل التفاهم والتنسيق المشترك بين قيادتي البلدين، خاصة مع احتفال البلدين العام الجاري بالذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الصداقة المصرية الهندية، معربا عن التطلع لمزيد من التطوير في التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

تعزيز التعاون بمختلف المجالات

واستعرضت جولة الحوار الاستراتيجي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودعم التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الشراكة الدفاعية خاصة في مجال التدريب المُشترك والصناعات الدفاعية، والتعاون الأمني في مجال مُكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الموضوعات السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع لعقد الاستحقاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها الدورة الثامنة للجنة المصرية-الهندية المُشتركة بالقاهرة، مقترحا عقدها خلال النصف الأول من عام 2026، مشددا على أهمية عقد مُنتدى رجال أعمال على هامش انعقاد اللجنة المُشتركة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مناخ جاذب للاستثمار

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام 2016، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية رشيدة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما انعكس إيجابا على تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وقد تناولت المناقشات فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة الذي تبدي العديد من الشركات الهندية اهتماما متزايدا بالاستثمار فيه.

كما حث الدكتور عبد العاطي الشركات الهندية على الاستثمار في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، لا سيما عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمنح الشركات العاملة فيها حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متعددة.

وقدم الوزير التهنئة للهند بمناسبة قرب توليها رئاسة تجمع بريكس لعام 2026، مؤكدا دعم مصر الكامل لرئاسة الهند للتجمع، والتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمجموعة.

وقف الحرب في غزة

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، استعرض الدكتور عبد العاطي جهود مصر الحثيثة على مدار العامين الماضيين للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة والتي تكللت بانعقاد القمة التاريخية في شرم الشيخ، مرحبا بمشاركة الهند في المؤتمر.

وتناول الوزير عبد العاطي في هذا الإطار الأهمية التي توليها مصر لالتزام أطراف الاتفاق بتنفيذه بشكل كامل والإسراع في البدء في عملية إعادة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من عدد من قضايا الإقليم تشمل التطورات في السودان وليبيا ولبنان واليمن.

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الهندي التطور اللافت في العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مؤكدا حرص بلاده على العمل على تطوير العلاقات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى تطلعات الشعبين الصديقين، مشيدا بالدور الريادي والنشط الذى تلعبه مصر في دعم السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأثنى على الدور المحوري المصري في إنهاء الحرب في غزة مشيداً بنتائج قمة شرم الشيخ، مشددا على موقف بلاده بالنسبة للتمسك بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كما اتفق الجانبان في التقدير بأن النظام الدولي متعدد الأطراف الحالي يعاني من أزمة مصداقية وفعالية عميقة، علي نحو تجلى بوضوح في حالة الشلل التي أصابت المؤسسات المنوط بها معالجة أزمات العالم، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدي إلى تحول كثير من الأزمات إلى كوارث إنسانية دون مساءلة أو رادع، وأن هذا الفشل في اتخاذ الإجراءات الضرورية، من غزة إلى السودان، يشير إلي أن الهياكل الحالية لم تعد تخدم مبادئ السلم والأمن الدوليين التي تأسست من أجلها على نحو فعال.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجموعة شركات Oberoi الهندية

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العلاقات بين مصر والهند بدر عبد العاطي رئيس الوزراء الهندي مصر والهند وزير الخارجية الحوار الاستراتیجی العلاقات الثنائیة وزیر الخارجیة تعزیز التعاون الثنائیة بین عبد العاطی مصر والهند

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض مع مؤسسة «DFC» الأمريكية السياسات الاقتصادية لـ مصر

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.

وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.

وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.

وتناول اللقاء أيضا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.

من جانبه، أشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين

مصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية

بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يستعرض مع مؤسسة «DFC» الأمريكية السياسات الاقتصادية لـ مصر
  • وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية الى رئيس وزراء الهند
  • عاجل.. عبد العاطي يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء الهند
  • انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
  • انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
  • وزير الصناعة: تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة لدعم الصادرات
  • الصين وفرنسا تعقدان الحوار الاستراتيجي الـ27 وتناقشان تعزيز التعاون الثنائية وقضايا دولية
  • الاستثمارات الروسية في السعودية تقفز 6 مرات.. واجتماع رفيع يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي