روشتة برلمانية لـ تقليل تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطنين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار، ضمن آلية التسعير التلقائي للوقود.
بينما أكدت الجهات الرسمية أن الزيادة تأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي تهدف للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وحماية الموازنة العامة من تقلبات السوق العالمية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر
السولار: 17.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .
في هذا الصدد، عقب النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على رفع أسعار البنزين والسولار، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار، من خلال ضخ السلع الاستراتيجية بجميع المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح "يحيى" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة سارعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف التخفيف من حدة الضغوط التضخمية.
كما أضاف عضو البرلمان أن الإجراءات تضمنت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة "التأمين الصحي الشامل" لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
كما أشار عضو النواب إلى أن الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك، للحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة أسعار البنزين السولار وزارة البترول بنزين بترول سولار تعريفة الركوب
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع“ليوني” بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات ومكوّناتها داخل مصر، مؤكدة أن توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة.
تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحليوأضافت متي في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن الحكومة تتحرك بخطة واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبرنامج تنمية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن دخول استثمارات جديدة في مجال الضفائر الكهربائية—كأحد أهم مكوّنات السيارات التقليدية والكهربائية—يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي إقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر، أوضحت النائبة أن التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير مكوّنات السيارات من داخل مصر سيسهم تدريجيًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس في المدى المتوسط على استقرار السوق، وقد يفتح الباب لانخفاض الأسعار نسبيًا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أسعار السيارات ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: سياسة الاستيراد، وسوق الصرف، وحجم الطلب والعرض، وتكلفة التمويل والشحن، لافتة إلى أن تعميق الصناعة هو المفتاح الأساسي لضبط الأسعار على المدى الطويل.
وأكدت متي أن زيادة عدد المصانع العالمية العاملة في مصر—مثل ليوني—وتوسّعها في خطوط إنتاج جديدة، يمثل خطوة مهمة في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال