الصناعات العسكرية تُلزم المنشآت بـ9 اشتراطات لتنفيذ سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات

طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات لقطاع الصناعات العسكرية عبر منصة ”استطلاع“، وذلك تمهيدًا لاعتمادها وتنفيذها في المنشآت الكبيرة العاملة ضمن القطاع.
تهدف الوثيقة إلى وضع إطار شامل لإدارة البيانات الوصفية ودليل البيانات بما يتيح وصف البيانات وخصائص استخدامها ومكوناتها وترابطها، بما يمكّن من الرجوع إليها كخارطة بيانات تفصيلية معتمدة، وتحديد الجهة المنشأة والمالكة لها كمصدر موثوق وصحيح للمعلومة.

أخبار متعلقة إحباط تهريب 48 ألف حبة "كبتاجون" في منفذ الحديثة لأول مرة.. ”الصحة“ تعتمد منشآت «صديقة لكبار السن» لتقديم تطعيمات متخصصةوأكدت الهيئة أن هذه السياسة لا تلغي أو تحل محل المتطلبات التنظيمية الأخرى، بل تُكمل الجهود الوطنية في مجال إدارة البيانات وحوكمتها.مبادئ توجيهية لقطاع الصناعات العسكريةاستندت السياسة الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي حددها مكتب إدارة البيانات الوطنية، وذلك استنادًا إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، حيث أكدت السياسة أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل كأصول استراتيجية قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
نصّت على ضرورة مراعاة متطلبات حماية البيانات الشخصية في مراحل بناء وتطوير الأنظمة أو الإجراءات أو التطبيقات سواء كانت تقنية أو غير تقنية، لضمان الامتثال لمعايير الخصوصية والأمان منذ المراحل الأولى للتصميم، داعية إلى تبني ممارسات وقواعد أخلاقية لاستخدام البيانات بما يتوافق مع القيم والمبادئ السعودية، ويرسخ مفاهيم النزاهة والمسؤولية في التعامل مع المعلومات.تعزيز الوعي بثقافة إدارة البياناتتركز السياسة على تحقيق التكامل والترابط بين البيانات لتفادي الازدواجية في الجهود، وتمكين الجهات من الاستجابة بفعالية لتطلعات قطاع الصناعات العسكرية من خلال المشاركة الفاعلة للبيانات والاستفادة القصوى منها.
تشجع الهيئة على توفير وتحليل البيانات لصناع القرار في مختلف المستويات الاستراتيجية والتشغيلية لدعم عملية اتخاذ القرار بشكل علمي وفعّال.
تسعى الهيئة من خلال هذه السياسة إلى رفع الوعي بثقافة إدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية، وتطوير القدرات الوطنية العاملة في مجال إدارة البيانات داخل المنشآت المشمولة بإشراف الهيئة.
تركز السياسة على بناء الثقة في بيانات القطاع من خلال ضمان جودة البيانات وصحتها ودقتها، بما يعزز مكانة الهيئة كمرجعية وطنية موثوقة في هذا المجال.أهم المتطلبات التنظيميةأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن على المنشآت العاملة في القطاع الالتزام بجملة من المتطلبات التنظيمية عند تطبيق سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والدقة في إدارة المعلومات.
وتشمل هذه الالتزامات ضرورة تعريف وتحديد البيانات الوصفية داخل المنشأة بصورة واضحة وممنهجة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارتها على نحو يضمن حوكمة فعّالة للبيانات.
شددت الهيئة على أهمية استخدام الأدوات المناسبة لإدارة البيانات وتحديثها بشكل مستمر، مع تطوير إجراءات تفصيلية لدليل البيانات تسهم في سهولة الوصول إلى المعلومات ومتابعة جودتها ودقتها الفنية.
وأكدت كذلك على أهمية تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز الاستخدام الأمثل لدليل البيانات، والحفاظ على بنية محدثة للبيانات الوصفية تتيح الوصول المنظم إلى جميع مصادرها.
وشملت الالتزامات أيضًا تحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات وقصرها على الموظفين المصرح لهم فقط، مع مراجعتها بشكل دوري، إلى جانب تصنيف أصول البيانات داخل المنشآت بما يتوافق مع دليل البيانات المعتمد، وإجراء مراجعات وتحديثات منتظمة لضمان استمرار فاعلية النظام ودقته على المدى الطويل.آلية المتابعة والجزاءاتأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها ستتولى مسؤولية مراقبة الالتزام بتنفيذ سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، وستتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة ومستواها.
وتشمل الإجراءات الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة متضمنًا تفاصيل المخالفة والإجراء المطلوب والمهلة الممنوحة للتصحيح، وتعليق الترخيص مؤقتًا لمدة تحددها الهيئة، مع إمكانية تمديد فترة التعليق في حال عدم قيام المنشأة بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة.

المصدر: صحيفة اليوم