المشاط: مصر لديها تجارب رائدة في مبادلة الديون لخلق شراكات تمويلية فعّالة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة»، نظمتها اللجنة المستقلة لإصلاح النظام الضريبي للشركات الدولية (ICRICT)، بمشاركة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلتز، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نشهد اليوم نقاشًا بناءً حول منظومة تمويل التنمية في عالم ما بعد المساعدات الإنمائية التقليدية، مؤكدة على ضرورة التركيز بشكل أكبر على الاستدامة، وأن تصبح منظومة التمويل العالمية، داعمة بشكل أكبر للتمويل المبتكر والتدخلات التي تحفز استثمارات القطاع الخاص، والشراكات متعددة الأطراف.
وأوضحت أن التمويلات الإنمائية بمفهومها التقليدي، شكّلت في السابق العمود الفقري للتعاون الإنمائي، إلا أنها تمثل اليوم أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية وفقًا لتقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 وفي الوقت ذاته، تضاعفت تكاليف خدمة الديون ثلاث مرات منذ عام 2010 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأضافت ان التحدي الأكبر في هذه الأيام هو كيف نمول التنمية المستدامة من خلال أدوات تمويل أكثر ابتكارًا، بينما لا تزال الاختلالات الاقتصادية العالمية قائمة، موضحة أن الإجابة تكمن في بناء هيكل جديد لتمويل التنمية، يقوم على تعبئة الموارد المحلية، والعدالة الضريبية، واستدامة الديون، والشراكات المبتكرة.
وأوضحت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، حيث تركز الاستراتيجية على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن منصة «نُوَفِّي» تُعد نموذجًا لهذا المفهوم في التطبيق العملي، إذ تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ، من خلال الاستثمارات المحلية، والأجنبية، والتمويل الميسر، والمنح، وأدوات خفض المخاطر، مؤكدة أن البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، أشاد بالمنصة باعتبارها نموذجًا لآليات هيكلة النظام المالي العالمي.
وذكرت أنه في سياق ما بعد المساعدات الإنمائية الرسمية، يجب أن تقوم الشراكات التنموية على التعاون المتكافئ، لا على علاقة المانح والمتلقي، ويعني ذلك التحول نحو منصات الدول التي توحّد أدوات التمويل المختلفة، مثل: مبادلات الديون من أجل التنمية لتحويل الالتزامات إلى استثمارات في التعليم والبيئة؛ والسندات المرتبطة بالاستدامة التي تكافئ الأداء لا الوعود؛ إلى جانب آليات التمويل المختلط لتقليل المخاطر على الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية.
وأشارت "المشاط" إلى تجربة مصر في مبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)، وشراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة في إطار الـINFF، التي تُجسّد أن تمويل التنمية اليوم يقوم على الاتساق والمساءلة، موضحةً أن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات، بل بمصداقية النظم وعدالة القواعد التي تحكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد رانيا المشاط جائزة نوبل التمويلات الإنمائية التمويل التنمیة المستدامة تمویل التنمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية، بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدوليةالمعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.
وخلال اللقاء، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمنطقة الشرق الأوسط، من أجل إحلال السلام، وانعقاد القمة العالمية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، وزعماء العديد من دول العالم من أجل وقف الحرب على غزة، مؤكدة أنه لا تنمية بدون سلام. كما ثمنت جيورجيفا، الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التي نفذتها على مدار الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجاري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأكدت أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم الاستفادة من الأصول.
من جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها، كما أنه يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
ورحبت «المشاط»، بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني