وزير الزراعة الياباني يعتذر على تشكيكه في نقاوة مياه فوكوشيما المشعّة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مباشر: اعتذر وزير الزراعة الياباني، تيتسورو نومورا على وصفه المياه التي تصرّفها اليابان من محطة "فوكوشيما" المنكوبة في المحيط بأنها "مياه ملوثة"، وأكد "نقاوتها" بعد أن أثار حفيظة الحكومة.
وقال نومورا في مؤتمر صحفي: "أعرب عن اعتذاري الشديد وأسحب وصفي المياه النقية المصرّفة من المحطة بأنها ملوثة، أعتذر عن الإساءة لمشاعر سكان فوكوشيما وجميع المعنيين"، وفقا لوكالة أنباء "واع"، اليوم الجمعة.
وأعربت الصين المجاورة عن رفضها توصيف مياه "فوكوشيما" بالنقية وتشدد على تسميتها بالملوثة، فيما طالبت اليابان بكين بالاعتماد على البيانات العلمية وعدم نشر "معلومات كاذبة" عن مياه "فوكوشيما".
وأثار تصريح الوزير الياباني بتلوث هذه المياه انتقادات واسعة في المعارضة اليابانية، التي تشكك أصلا في أهلية نومورا لشغل منصبه.
وبدأت اليابان في 24 أغسطس / آب الماضي تصريف مياه تبريد مفاعلات محطة "فوكوشيما-1" المنكوبة في المحيط.
وأثارت هذه الخطوة قلق دول الجوار وبينها روسيا التي شددت الرقابة على استيراد الأسماك اليابانية، رغم نسبتها الضئيلة في إطار الحظر الروسي عليها ردا على العقوبات، والصين التي حظرت استيراد المنتجات البحرية والأسماك اليابانية بالكامل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بشروط للراتب.. توقيع أول اتفاقية لتطبيق برنامج "القسط العقاري المُيسر" بالسعودية
اتفاق ثلاثي لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في السعودية
"مركز دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على قوانين أبرزها صناديق الائتمان والتوظيف
"سابك" تتعاون مع شركات أمريكية لدعم الزراعة المستدامة بالمملكة
بنك التنمية: اعتماد 40% من ميزانية برنامج تمويل قطاع الألعاب الإلكترونية
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة معدل البطالة في البرازيل في أدنى مستوى منذ 2014 اقتصاد عالمى "جوجل" تعلن عن تقنية تكشف صور الذكاء الاصطناعي اقتصاد عالمى القيمة السوقية للبورصات العربية تتراجع 0.68% خلال أسبوع حركة التداولات الاقتصاد الهندي يحقق نموا في الربع الثاني 7.8% اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} هذا الخبر خاص بخدمة الاخبار المدفوعة من مباشر،
اذا كنت ترغب في الاشتراك برجاء اضغط هنا
او يمكنك الانتظار لمدة
ساعة {{minutes}}
دقيقة {{seconds}}
ثانية وقراءة الخبر مجانا {{details.article.image.caption}} {{details.localizedPublishedDate}} {{details.localizedUpdatedDate}} {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اقتصاد عالمى
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»