«الاقتصاد والسياحة» توقّع 5 مذكرات تفاهم خلال «جيتكس»
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة 5 مذكرات تفاهم مع كل من هيئة النقل في عجمان، وبلدية الفجيرة، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز الربط الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وتوسيع قاعدة شركاء السجل، وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.
وقّع المذكرات الخمس من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ وعبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في الوزارة، فيما وقّعها من الجهات الشريكة، عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة؛ ومحمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي؛ ومحمد الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية بالإنابة في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ ومروان محمود هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تطوير المنظومة الرقمية للسجل الاقتصادي الوطني «نمو» وتعزيز تبادل معلومات الشركات والرخص الاقتصادية في الدولة، من خلال الربط الإلكتروني، ودعم قدرات البنية التحتية الرقمية اللازمة لاستقبال ومعالجة البيانات بكفاءة، وتحسين موثوقية البيانات الواردة في السجل، بما يسهم في تسهيل توفير معلومات دقيقة وحديثة عن الرخص الاقتصادية، وإتاحة تقارير تحليلية شاملة عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها، وبما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، ويصب في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال إتاحة المعلومات والبيانات الداعمة لصناع القرار في الدولة.
ويأتي توقيع هذه المذكرات في ضوء حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في تطوير منصة «السجل الاقتصادي الوطني» نمو، وتعزيز التعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتقديم قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة وشاملة لقطاع الأعمال بما في ذلك صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة في التحوّل نحو الاقتصاد الجديد والرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية، ويتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم بحلول العقد المقبل.
وتضمنت مجالات التعاون في مذكرات التفاهم الخمس الموَّقعة، تقديم الدعم الفني والتقني في ضوء التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العمل المشتركة، بما يدعم القدرة التنافسية للدولة عالمياً وتقديم الخدمات الاستباقية، ويُعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة على مستوى إمارات الدولة السبع.
وتتيح منصة «نمو» خدمة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة ضمن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، وكذلك خدمة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة جيتكس
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره