شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
بدأت شركات النقل الذكي دراسة تعديل أسعار الرحلات لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين .
هذه الخطوة تأتي في ظل زيادة تكلفة الوقود، والتي تعتبر العنصر الأساسي لتشغيل سياراتهم.
هل هناك زيادة مؤكدة؟
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي زيادات رسمية من قبل شركات النقل الذكي، إلا أن مصادر من داخل القطاع تشير إلى أن هناك مناقشات جارية حول تطبيق زيادات طفيفة على أسعار الرحلات.
الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين الذين تأثرت أرباحهم، وبين الحفاظ على أسعار تنافسية تناسب الركاب.
كيف ستتم إدارة الأمر؟
شركات النقل الذكي تعتمد على دراسة دقيقة للسوق قبل اتخاذ أي قرارات والزيادات المحتملة ستكون مدروسة بحيث تضمن استمرار الإقبال على الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية للمستهلكين.
السائقون يطالبون بالزيادة:
من جانبهم، طالب العديد من السائقين على منصات النقل الذكي برفع التعريفة لتعويض الفارق الناتج عن زيادة الوقود.
وأوضحوا أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية قد يؤدي إلى خسائر تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة.
أثر الزيادة على الركاب
في حال تطبيق أي زيادة، من المتوقع أن تكون طفيفة بحيث لا تؤثر بشكل كبير على مستخدمي خدمات النقل الذكي، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذه الخدمات كوسيلة نقل يومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقل ذكى سعر شرکات النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
يبحث المواطنين عن أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
وذلك على النحو التالي :
بنزين 95
21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر
بنزين 92
19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر
بنزين 80
17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر
السولار
17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات
10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.