ألمانيا تعيد حوافز السيارات الكهربائية لإنقاذ الصناعة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
في عالم السياسة والاقتصاد، تتغير القرارات بسرعة تفوق التوقعات، وما كان بالأمس ثابتًا قد ينهار اليوم تحت ضغط الظروف الجديدة.
فبعد أن ألغت ألمانيا حوافزها لشراء السيارات الكهربائية قبل عامين، مما تسبب في انخفاض حاد في الطلب، قررت برلين إعادة العمل ببرنامج دعم جديد يبدأ في يناير 2026، في خطوة تهدف إلى إنعاش الصناعة وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
تستعد الحكومة الألمانية لإطلاق خطة تحفيزية جديدة تقدم حوافز تصل إلى 4000 يورو (4600 دولار) عند شراء سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن 45 ألف يورو (52,600 دولار).
ويمثل هذا البرنامج تحولًا واضحًا مقارنة بالبرنامج السابق، الذي كان يتيح الدعم حتى سقف 65 ألف يورو، ما يعني أن التركيز هذه المرة سينصب على السيارات الكهربائية الاقتصادية والمتاحة لشريحة أوسع من المستهلكين.
اللافت في الخطة الجديدة هو استبعاد السيارات الهجينة القابلة للشحن من الدعم، مع توسيع نطاق الحوافز ليشمل السيارات الكهربائية المستعملة للمرة الأولى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية وموقع Autonews.
استثمار ألماني ضخم في السيارات الكهربائية حتى عام 2029أعلن المستشار الألماني “فريدريش ميرز” أن الحكومة خصصت 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لتمويل برنامج الحوافز حتى عام 2029، مع تركيز خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول على الدعم نحو 45 ألف يورو سنويًا، لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من هذا التحول الكهربائي.
وأكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي تيم كلوسندورف أن "الهدف هو أن يتمكن الجميع من تحمل تكلفة الانتقال إلى السيارات الكهربائية"، مضيفًا أن تصميم البرنامج سيركز على دعم صناعة السيارات الألمانية والأوروبية بشكل خاص.
تشير تصريحات المسئولين إلى أن الحوافز قد تمنح فقط للسيارات المنتجة داخل أوروبا، في محاولة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية.
ومع أن الحكومة لم تؤكد هذا رسميًا بعد، إلا أن المؤشرات تدل على توجه واضح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وجعل "المستقبل الكهربائي يُكتب في ألمانيا" كما وصفه كلوسندورف.
يُذكر أن برنامج الدعم السابق للسيارات الكهربائية في ألمانيا صرف نحو 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار) بين عامي 2016 و2023 قبل أن يُلغى بسبب قيود الميزانية.
لكن عودة البرنامج بنسخة جديدة وأكثر استهدافًا تعكس إدراك الحكومة لأهمية دعم التحول إلى المركبات الخالية من الانبعاثات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصناعة الأوروبية من الرسوم الأمريكية والمنافسة الصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألمانيا سيارات كهربائية صناعة السيارات الأوروبية السيارات المستعملة الطاقة النظيفة سيارات ألماني سيارات أوروبية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
كشف تقرير جديد أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تصدر في الواقع ما يقرب من خمسة أضعاف الانبعاثات الكربونية المعلنة رسميًا، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها البيئية.
وبحسب التحليل الذي أجرته منظمة "النقل والبيئة" غير الحكومية، فإن هذه السيارات التي تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي، تبعث في الاستخدام الفعلي كميات من ثاني أكسيد الكربون أعلى بـ4.9 مرات من نتائج اختبارات المختبر التي تعتمدها الجهات الأوروبية الرسمية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
واعتمد التقرير على بيانات مستقاة من عدادات استهلاك الوقود في 800 ألف سيارة مسجلة في أوروبا بين عامي 2021 و2023.. وخلص إلى أن الانبعاثات الفعلية لسيارات PHEV في عام 2023 كانت تقريبًا مطابقة لانبعاثات السيارات العاملة بالبنزين، رغم ادعاءات الشركات بأنها أقل تلويثًا بنسبة 75%.
وقالت صوفيا نافاس غولكي، الباحثة المشاركة في إعداد التقرير، إن "الانبعاثات الواقعية تزداد في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية انخفاضًا، وهذه الفجوة تتسع باستمرار، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية"، مضيفة أن "السيارات الهجينة القابلة للشحن تلوث تقريبًا بقدر السيارات التي تعمل بالبنزين".
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقعية يعود إلى المبالغة في تقدير “عامل الاستخدام الكهربائي”، أي نسبة المسافات التي تقطعها السيارة باستخدام المحرك الكهربائي فقط. ففي حين تفترض الاختبارات الرسمية أن 84% من المسافات تقطع بالكهرباء، أظهرت البيانات الفعلية أن النسبة لا تتجاوز 27%.
كما أظهر التحليل أن السيارات تواصل حرق الوقود حتى أثناء القيادة في الوضع الكهربائي، إذ تعمل محركاتها التقليدية لما يقارب ثلث المسافة المقطوعة في هذا النمط، بسبب ضعف أداء المحركات الكهربائية وحدها.
وقال باتريك بلوتز، رئيس قسم اقتصاد الطاقة في معهد فراونهوفر للأنظمة والابتكار، إن نتائج الدراسة “تبرز بما لا يدع مجالاً للشك أن الفجوة بين الانبعاثات الحقيقية والرسمية في السيارات الهجينة أكبر بكثير مما هي عليه في سيارات البنزين أو الديزل”.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل السيارات الهجينة، بعدما ضغطت شركات صناعة السيارات لتخفيف معايير الانبعاثات وفتح استثناءات من الحظر المقرر في عام 2035 على بيع سيارات محركات الاحتراق.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد لقائه ممثلي صناعة السيارات: "يجب ألا يكون هناك خفض حاد في عام 2035، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان ذلك"، بينما اقترح سياسيون ألمان آخرون السماح للسيارات الهجينة بالبقاء ضمن “المرونة التشريعية” الجديدة.
ووفقًا للتقرير، فإن التقديرات المضللة لانبعاثات السيارات الهجينة سمحت لأربع مجموعات سيارات كبرى في أوروبا بتجنب غرامات تجاوزت 5 مليارات يورو بين عامي 2021 و2023، كما تسببت في تكاليف تشغيل إضافية للسائقين تصل إلى 500 يورو سنويًا مقارنة بما توحي به الاختبارات الرسمية.
وقال كولين ووكر، المحلل في وحدة الطاقة والمناخ البريطانية، إن “ادعاءات الشركات المصنعة حول السيارات الهجينة القابلة للشحن بعيدة تمامًا عن الواقع”، مضيفًا: “المستهلكون يخدعون حين يعتقدون أنهم يساعدون البيئة أو يوفرون المال بشراء هذه السيارات، في حين أنها لا تختلف كثيرًا عن سيارات البنزين والديزل من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف”.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة